رم - بقلم: د. ذوقان عبيدات
نظام التقاعد، هو نظام إنساني راقٍ، يهدف إلى توفير الاستقرار النفسي، والاستقرار المادي لمن عملوا فترة طويلة، وحق لهم أن يتمتعوا بحياة هانئة، يسوحون فيها في أماكن لم تمكنهم ظروف العمل والتزاماته من زيارتها!
فماذا فعل نشامى الإدارة الأردنية
بهذا القانون الإنساني؟ وكيف أطلقت الإدارة كل غرائزها لتنتقم من معلم مبدع، أو قاضٍ نزيه، أو عسكري ناجح؟
(١)
تقاعدات بالجملة!
أعلن وزير سابق للتربية تقاعدات بالعشرات لقيادات تربوية- من غير حساب-. ذهب هؤلاء إلى المحامي "الشهيد" حنا نده، الذي استصدر قرارًا بإعادتهم جميعًا إلى أعمالهم.
صار من العائدين وزيران، وأمينان عامان على الأقل! صحيح أن الوزيرين أطلقا غرائز الانتقام على زملائهما، فمن شابه وزيره
ما ظلم! لكنهما كانا مثل معظم الوزراء الذين "ظهروا بالصدفة"!!
(٢)
احترام القانون سبب رئيس لتقاعدك!!
قد لا يصدق هذا العنوان، لكنه حقيقي جدّا، وحقيقة أيضًا!
ففي سنة١٩٩٧، كنت أمينًا عامًا،
أُحِلت من قبل وزير غرائزي إلى التقاعد! ذهبت متمسكًا بحق التقاضي! أجمعت المحكمة على إلغاء قرار تقاعدي، وسبب ذلك أنه كان نتيجة خلاف مع الوزير بسبب التزام الأمين العام بالقوانين والأنظمة!!
تخيلوا! الالتزام بالقانون سبب
استخدمه مجلس وزراء لإحالتي إلى التقاعد!
(٣)
المعلم رائد العزام!
عرفت رائد العزام معلمًا إعلاميّا بارزًا، صاحب أول وآخر موقع إعلامي تربوي! كما عرفته نقابيًا مؤثرًا!! أما كونه معلما، فقد استفدت
من خبراته باستشارات تربوية مهمة! زاملته في أكثر من حلقة تربوية، كان يمثل فيها طرف المعارض لما أحمله من فكر!! ومع ذلك حزنت جدّا جدّا لما فعلوه معه! قضية رائد العزام هي قضية كل عامل نزيه!! فهو يرى أن القرار كيديّ، مع أني أرى أن ذلك من اختصاص المحكمة!
(٤)
صحوة حكومية!
طالعتنا صحيفة الغد الأربعاء
٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ بما يأتي:
إلغاء قرار تقاعد ال ٣٠ عامًا؛
لنكون منسجمين مع" تحديث" الجهاز الإداري وحماية الموظف!
وحماية استقراره الوظيفي… إلخ.
تُرى ! كم موظفًا مثل رائد العزام
أنتهِكت حقوقه قبل هذا التعديل!؟
(٥)
أنسنة التقاعد
طالبت مرارًا بأنسنة التقاعد، بأن لا يكون قسريّا ومفاجئًا! وأن نتدرج في تطبيقه حيث يداوم الموظف الذي سيُحال على التقاعد يومين "أون لاين" قبل شهور من موعد تقاعده! وأن لا يخسر معظم امتيازاته المالية، وأن يكلف بمهام استشارية محددة بعد تقاعده، وأن يبقى على صلة اجتماعية مهنية بعد تقاعده؛
ليكون التقاعد عملًا أخلاقيّا لا مجال لغرائز وزير، أو أمين عام، أو مدير عام!
فهمت عليّ؟!!ت