رم - خاص

وصلت وكالة رم للأنباء وثيقة رسمية تتضمّن إنذاراً عدلياً قدّمه ثلاثة من أعضاء مجلس إحدى النقابات المهنية الكبرى في الأردن، موجهاً إلى النقابة والنقيب بشكل مباشر، يطالبون فيه بـ تصويب 24 مخالفة مالية وإدارية وقانونية وردت في نصّ الإنذار.

وبحسب ما ورد في الوثيقة التي حصلت عليها “رم”، فإن الأعضاء الثلاثة أمهلوا النقابة سبعة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار لتصويب جميع المخالفات المشار إليها، والتي تتعلّق وفق نص الوثيقة بمخالفات مالية، وإدارية، وقانونية، ومخالفات للنظام الداخلي.

وهدّد مقدّمو الإنذار العدلي بأنه وفي حال عدم الالتزام، سيضطرون حسب ما جاء نصاً إلى اللجوء الوزير المختص، وهيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقديم شكاوى ودعاوى قضائية للحفاظ على أموال النقابة ومصالحها، وتحميل المسؤولين الرسوم والمصاريف والفوائد القانونية وأتعاب المحاماة.

وتشير الوثيقة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو “الحفاظ على أموال النقابة ومصالحها ومصلحة الهيئة العامة”، ما يعكس حجم الاحتقان الداخلي وعمق الخلافات داخل واحدة من أهم النقابات في البلاد.

وتؤكد وكالة رم أنها تمتلك ملفاً كاملاً من الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه القضية، وسيتم نشر تفاصيله تباعاً، وفتح الملف أمام الرأي العام بمهنية ومسؤولية، خلال الساعات والأيام المقبلة

عدد المشاهدات : (5220)