اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، على مخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 30)، وذلك بحضور أمين عام وزارة البيئة عمر عربيات، ومدير مديرية التغير المناخي بلال الشقارين.

وأكد عبوي في مستهل الاجتماع على أهمية التعاون بين اللجنة ووزارة البيئة، بما يسهم في إنجاح الجهود الوطنية في المجال البيئي، وتجاوز التحديات التي تواجه العمل البيئي نظراً لتقاطع هذا الملف مع مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تسير بالاتجاه الصحيح في تنفيذ الاستراتيجيات البيئية والمناخية، واستثمار مخرجات مؤتمر الأطراف والاتفاقيات الدولية، رغم التحديات التي واجهت المؤتمر الذي عُقد في البرازيل، ولا سيما عدم التزام الدول الصناعية بالتمويل المناخي المخصص لدول العالم الثالث.

من جهته، أشاد عربيات بمستوى التعاون بين الوزارة واللجنة، مؤكداً دورها الرقابي والتشريعي في دعم استراتيجية الوزارة، ومشيراً إلى أن الوزارة بصدد مراجعة ودراسة التشريعات الناظمة لعملها خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض عربيات استراتيجية الوزارة 2023–2025، التي تنسجم مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تطوير الفكر البيئي على مستوى المملكة. وتضمنت الاستراتيجية أبرز المشاريع الرامية إلى تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وتعديل التشريعات لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الرقابة والتفتيش بالتعاون مع إدارة حماية البيئة، إضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة ودعم المبادرات البيئية، مثل إعادة التدوير، واستخدام الغازات الطبيعية، وتركيب 500 وحدة كهروضوئية في القطاع الزراعي.

من جانبه، قال الشقارين إن مخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 30) لم تحقق تطلعات الدول المشاركة، نتيجة عدم التوافق بين الوفود للوصول إلى اتفاق موحد.

وبيّن أن المشاركين اعتمدوا مقترح البرازيل القاضي بالموافقة على قرار "الموتيراو" العالمي، الهادف إلى تسريع تنفيذ اتفاق باريس، مع تأكيد الالتزام الصريح بمسار 1.5 درجة مئوية كهدف رئيسي. وتضمن القرار خفض الانبعاثات عالميًا بنسبة 43% بحلول 2030، وبنسبة 60% بحلول 2035، وصولًا إلى صافي صفر انبعاثات في 2050، مع إلزام الدول بتقديم وثائق مساهمات وطنية محدّثة .

وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة خطة وآليات عملها للمرحلة المقبلة، حيث أكد عبوي أن اللجنة ستعتمد نهجًا تشاركيًا في مراقبة الأداء الحكومي لتنفيذ الاستراتيجيات البيئية والمناخية، وضمان مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف أن عمل اللجنة سيتركّز على متابعة التشريعات والسياسات البيئية والمناخية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مع بناء شراكات فعالة مع الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية، بما يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحديات التغير المناخي ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع.

كما أوضح عبوي محاور خطة اللجنة، التي تشمل دراسة التشريعات المتعلقة بحماية البيئة وتقييم أثرها، ومراجعة السياسات الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، ومتابعة القضايا البيئية المختلفة، وعلى رأسها إدارة النفايات.

كما تتضمن الخطة تحقيق توازن للمطالب المجتمعية، وتبسيط الإجراءات ضمن اختصاصات وزارة البيئة، وضمان تنفيذ البرامج الحكومية ذات العلاقة بالبيئة والمناخ.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن عقد سلسلة اجتماعات دورية مع وزارة البيئة والجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للتكيف المناخي وخطط التنمية المستدامة، إضافة إلى تنظيم لقاءات استشارية مع المنظمات العاملة في مجال البيئة والمناخ.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن قضايا البيئة والتغير المناخي باتت أولوية وطنية في ظل آثارها المتزايدة على المملكة، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي، بما يتوافق مع المتطلبات البيئية والالتزامات الدولية للأردن.