رم - أقرّت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين برئاسة النائب عارف السعايدة، مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور النائب الشرعي منصور الطوالبة.

وأوضح السعايدة أن اللجنة أقرت المشروع بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، والاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة.

ويُشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بالتزاماته، وتقليل اللجوء لقرار الحبس قدر الإمكان، فضلًا عن تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.

وحضر الاجتماع النواب: آية الله فريحات، بيان المحسيري، ناصر النواصرة، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، محمد سلامة الغويري، ورانيا أبو رمان.

عدد المشاهدات : (4297)