رم - أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، عن الأرقام الجديدة للناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الدائرة في بيان أنه جرى إضافة 3.6 مليار دينار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية.

وقالت الدائرة إن المراجعة امتدّت أربع سنوات ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن المراجعة تهدف إلى تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

وحدّثت دائرة الإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار بعد تحديث البيانات وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية.

وقالت إن تحديث سنة الأساس إلى 2023 حسب المعايير والتصنيفات الدولية يرفع دقة تقديرات الاقتصاد الوطني ويعزّز موثوقيتها وفق المعايير والممارسات الدولية.

وبررت أسباب الزيادة بأنها جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا خصوصًا في القطاع غير الرسمي.

وأكدت دائرة الإحصاءات استمرارية تطوير المنهجيات المعتمدة دولياً وتحسين جودة المسوحات واعتماد مصادر بيانات جديدة والتوسع في الربط الإلكتروني.

عدد المشاهدات : (3975)