أعرب النائب أحمد الرقب عن رفضه للطريقة التي عُرضت بها مجموعة القوانين خلال الجلسة، مؤكداً أن المجلس يمثل مؤسسة تشريعية ورقابية لا يجوز تجاوز دورها أو التعجيل في قراراتها.

وقال الرقب إن القوانين التي طُرحت، ومنها قانون الأوقاف، قانون الغاز والطاقة المتجددة، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، تستوجب قراءة أولية دقيقة قبل إحالتها إلى اللجان، مشيراً إلى أنه قدّم مداخلات مكتوبة ومُسجلة في الأمانة العامة حول كل مشروع قانون.

وأضاف: “لم تُتح لنا الفرصة الكافية للحديث بالتتالي، وهذا يُعد تجاوزاً للنظام الداخلي والدستور. موقفي لم يكن اعتراضاً بل مطالبة بعودة الأمور إلى نصابها التشريعي الصحيح”.