رم - أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، في حديثه لوكالة أنباء رم عقب مناقشة موازنة الوزارة داخل اللجنة المالية، أن الوزارة قدّمت مقارنة شاملة بين موازنة العام الماضي والموازنة المقترحة لعام 2026، إلى جانب استعراض مفصّل لإنجازاتها.

وقال إن وزارة البيئة تُعد وزارة سيادية ومحورية رغم محدودية موازنتها الحكومية، إلا أن برامج التعاون الدولي تسهم في دعم نشاطاتها.

وأشار سليمان إلى أن الوزارة تعمل وفق البرنامج التنفيذي المنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي يتضمن محرك النمو الأخضر للأعوام 2026–2029، مؤكداً الحاجة إلى موارد إضافية لتنفيذ خططه.

كما أوضح أن الوزارة تراجع حالياً التشريعات والأنظمة والتعليمات بهدف تسهيل الاستثمار والوفاء بالالتزامات الدولية وتحسين مؤشرات الأردن عالمياً، بما يفتح الباب أمام فرص تمويل جديدة للقطاعات البيئية.

وأكد على وجود توافق داخل اللجنة المالية على أهمية دور الوزارة وضرورة دعمها، مشيراً إلى تبنّي ملاحظات النواب والمتعلقة بتفعيل المكاتب في المحافظات وتشديد التفتيش البيئي وتعزيز التعاون مع الوزارات المختلفة، مضيفًا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مراجعة في الربع الأول من عام 2026 لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

من جهته، أوضح النائب نمر سليحات أن جلسات اليوم كانت “مطوّلة ومكثفة”، حيث ناقشت اللجنة موازنات 14 جهة حكومية، بينها وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وصولاً لوزارة البيئة.

وأكد أن التركيز انصب على التأكد من سلامة الإنفاق، ووجود مشاريع تنموية حقيقية تزيد فرص العمل وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن اللجنة شدّدت على ضرورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية خلال العام نفسه لضمان أثر اقتصادي ملموس، مشيراً إلى أن الهدف من الجلسات هو متابعة الخطط والاستراتيجيات وتحديد أي اختلالات ليتم تصويبها مباشرة.

وختم سليحات بأن موازنة عام 2026 ستكون – وفق تقدير اللجنة – أكثر تفاؤلاً من 2025 بعد التحديات التي فرضتها الحرب على غزة، آملاً بأن يشهد العام القادم ازدهاراً اقتصادياً أكبر وتنشيطاً للقطاعات المتضررة ونمواً اقتصادياً ينعكس على مختلف المجالات.

عدد المشاهدات : (4104)