تفاصيل اجتماع اللجنة المالية :

الجمارك الاردنية
لن يكون هناك اي رفع للضرائب في الفترة المقبلة
هناك مشروعين زادوا العبء المالي وهم
دمج الدوائر الرقابية مع الجمارك
القانون المعدل للجمارك سهل العمليات الجمركية

الاراضي والمساحة: خلدون الخالدي
نسعى الى تحسين الخدمات الرقمية للمواطنين
منها عقود البيع والبيع المثقل بالرهن
مشروع التحول الرقمي للصحيفة البيضاء وهذا وهذا أكبر مشروع يتم العمل عليه ورصد له مبلغ
٩٠٠ الف دينار
ايضًا سنعمل على رفع كفاءة الخدمات مع خلال الربط مع الجهات المختصة
اضافة الى مشروع توحيد الاحداثيات وسيكون شامل لكافة المملكة بلغ حجم المصروفات ٣ مليون دينار منهم ٢ مليون نفقات للمشاريع

دائرة المشتريات الحكومية

بلغ حجم مصروفاتنا ٥٠٠ مليون
توزعت على عدة عطاءات وكانت عطاءات الادوية هي اكثر ما يتم الصرف عليه اي ما نسبته ٥٣ ٪؜

١.٣_١.٦ مليون حجم ايراداتنا من بيع العطاءات

الموازنة لم تتطرق لاي زيادة في الرواتب

تطالب بتواجد راتب "رمضاني" محصن مخصص للاردنيين الذين يقل رواتبهم عن ١٠٠٠ دينار بداية كل رمضان بسبب كلفه العالية



أبو علي

نظام الفوترة سيقلل من حجم اقتصاد الظل
150 ألف عدد مكلفي نظام الفوترة أفراد وشركات
عدد الفواتير تجاوز مليون فاتورة يومياً
17.6 ألف مكلف تحولوا إلى صفة الأفراد
2500 مكلف سجلوا في ضريبة الدخل
الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية حسن من حجم التحصيلات

العكاليك
الخدمات الإلكترونية حسنت من التحصيلات الجمركية
مشروع دمج الدوائر الرقابية مع الجمارك زاد من العبء المالي ورفع النفقات في الموازنة

خلدون الخالدي مدير الأراضي بالوكالة
التحول الرقمي في الدائرة حسن الخدمات المقدمة للمواطنين
الزيادة في موازنة الدائرة جاء لمشاريع تطويرية والرواتب
نؤجر الأراضي لغايات مثل التعدين والزراعة والمشاريع التجارية

ابراهيم الطراونة:
الموازنه اتت بفوارق بسيطة عن سابقاتها
للعام الثالث على التوالي تم رصد
مبالغ من الميزانية للقطاع الصحي في محافظة الكرك ولم تنفذ
لم نسمع مع الحكومة اي خطط لمساعدة المواطنين او حتى لتقليل الدين العام ، ام انتا سنرحل العجز من عام لعام .

عوني الزعبي:
هل نملك خطه زمنية لايقاف النزيف في زيادة المصروفات؟
نسير نحو التحول الرقمي وعلينا الاسراع في هذا التحول للتخفيف على المواطنين

محمد البستنجي
لفت انتباهي كلاك عطوفة الباشا الربط الإلكتروني بين الجمارك والضريبة الدخل
مقترحي هو ليه مايكون سعر إداري للسيارة زيها زي الأراضي
الموازنة بشكل عام اليوم حقيقة يوجد مشكلة تواجه الشعب الاردني وخاصة موظفين القطاع العام
الموازنة لم تتطرق الى زيادة الرواتب رغم انه الكل مع الزيادة
لكن لزيادة ل ٢٠ او ١٠ دنانير مارح تحل مشكلة الموظفين
المشكلة تبدأ من بداية شهر رمضان لانه الموظف الاردني بشهر رمضان تضاعف اكتر من الضعف مصاريفه وايضا مصاريف العيد ومدارس
والخ
أيضاً مصاريف شهر رمضان في الصيف تختلف عن مصاريف رمضان في الشتاء
اقترح ان يكون راتب رمضاني لشهر رمضان وبدون أي اقتطاعات فقط للي رواتبهم اقل من الف دينار
في رمضان ترتفع نسبة الطلاق بسبب الوضع المادي المتدني

٣٠٠ مليون من الموازنة منقدر نوفرهم لصالح الموظفين الي راتبهم اقل من الف دينار

دعمًا لتخفيض نسبة الطلاق في رمضان ، نائب يدعو لإقرار راتب رمضاني للعائلات

جمال قموة:
الموازنة غير حقيقية.. هل الحكومة تتلاعب في حجم الايرادات للتخفيف من العجز
كون نسبة العجز ثابته وبتزايد

٣١ مليار حجم الحوالات الرقمية خلال العام الحالي



احد الشركات الخاصة تحصلت على قرض بلغ مقداره ٣٥٠ مليون وجميع هذه الاموال خرجت خارج الاردن على الرغم من كوننها متعثرة فكيف تمت الموافقه على هذا المبلغ؟


وزير المالية يطمئن الأردنيون: قادرون على سداد الدين العام

الموازنه مختلفة لهذا العام لانه العجز فيها تراجع
ولكن مخصصات الرأسمالية زادت

مخصصات الرواتب بلغت ٢٧٠ مليون
تأمين الاردنيين صحيًا ٤٠ مليون

١٢٤ مليون تم رصده لتامين مرضى السرطان

ولانه اتفق الفريق الوزاري برفقة رئيس الوزراء على الاطلاع على مشاريع الرأسمالية وامكانية تطبيقها على ارض الواقع .

عادل شركس
محافظ البنك المركزي
اوائل الجامعة من المحافظات مندرسهم من ٤ سنوات ع حساب البنك المركزي

عادل شركس
تخفيض ورفع أسعار الفائدة يحافظ على الاستقرار وجاذبية الدينار
الرفع والتخفيض مرتبطان بالدورة السعرية للبنوك
البنك المركزي لا علاقة له بأي منصات للتداول الافتراضي في الاردن وترخيصها يتم بموجب القوانين المعمول بها
عندما نشعر بأن العملة الرقمية الرسمية أصبحت ضرورية سنكون جاهزين لإصدارها والأردن متقدم في هذا المجال

مدير الضريبة
حسام ابو علي
اصبحنا نقدر السيارات ع ٣ معايير
موديل ، نوع ، صنف

الدخان يخضع لضريبة خاصة

وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة

قطاع الصناعة اسهم بنسبة ٢٣٪؜ من اقتصاد الدولة وهذه النسبة الاعلى منذ ٣ عقود
لدينا سياسة صناعية مهمة لتغطية محاور متعددة في المجال الصناعي
وابرزها زيادة القدرة الصناعية

تم تشكيل ٥ قطاعات صناعية رئيسية بالتنسيق مع الجهات المختصة

محاور المشروع الصناعي المتواجدة في الصندوق الصناعي
ابدأ مشروعك -طور مشروعك _زيادة صادراتك

١٩٪؜ فرص عمل جديدة

صندوق دعم الصناعة

نتيجة الدعم تمكنا مع البنك الدولي تمكنا من تغطية الجزء الثاني من مهام الصندوق لغاية عام٢.٢٨



نصدر عدة منتجات الى عدة اسواق اهمها:
السوق الافريقي وعلى الرغم من ان دخول هذا السوق ليس بالسهل الا أن الأردن تمكن من اسجاد منطقة مخصصه للمنتجات الاردنية

اضافة الى السوق الأوزبكي وذلك بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى اوزبكستان وقطعنا شوط كبير في هذه الاتفاقية
وثالثًا سوق الاتحاد الأوروبي الذي تمكننا من تحقيق ٦٠٠ مليون بحجم الصادارات لعام ٢٠٢٤
اضافة الى تحقيق ٥٢١ مليون لاول ٦ اشهر لهذا العام

وزير البيئة:
نملك ١٤ مكتب متوزعة على مختلف محافظات المملكة
نعتمد على الدعم المقدم من الجهات المانحة
نعمل على نظام التحديث المقرر من قبل الوزارة
نعمل على تعزيز المشاريع وحماية التنوع الحيوي
نعمل على توسيع البقعة الخضراء في العقبة بتوصية من سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله

نعمل على رفع ترتيب الاردن على خارطة الاقتصاد الاخضر

٢٧٪؜ من مصادرنا متجددة
٢١٪؜ من السيارات المستخدمة كهربائية
وبالتالي تمكنا من تخفيض الانبعاثات الضارة

نعمل على اعادة مراجعة التعليمات والقوانين التي تخص المناخ البيئي للمحافظة على الاستثمار

السيارات الهجينة وكهرباء28%
11% كهرباء
17% هجينة

تم زراعة مليون و٥٠٠ الف شجرة في مختلف محافظات المملكة

متنزه بالطفيلة مليون و ٢٠٠ الف رح يتم تنفيذه السنة القادمة
رح يتم تنفيذ متنزه بيئي قوي في جامعة البلقاء

في وزارة البيئة اشخاص مسجلين في ٢٢ لجنة
احنا رح نخفض عنكم المكافآت للأشخاص التي لا تستحق

مكب سواقة تم تخصيصله ٣ مليون بدو شوارع وكهربا وبنية تحتية
النفايات الخطرة سوف يتم معالحتها

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

ناقشت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها لعام 2026، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدراء مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير بركات الزهير، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات، على أهمية الدور الاقتصادي الكبير للوزارة وارتباط عملها بالمؤشرات العالمية والانفتاح التجاري.

وشدد على ضرورة تعزيز البيئة التشريعية الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني، مطالبًا بتزويد اللجنة ببيانات تفصيلية حول القطاعين الصناعي والإنتاجي وكلف الإنتاج وتنوع القاعدة الصناعية الوطنية.

كما طلب استعراض الجهود المتعلقة بفتح الأسواق الدولية ومكافحة الإغراق، وبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وخطط مكافحة الاحتكار.

ودعا إلى توضيح آثار تعديل الرسوم الجمركية، وآلية توزيع مخصصات الدعم، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026–2029، وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وطالب اللجنة بخطة واضحة للمخزون الاستراتيجي من الحبوب والأعلاف والطاقة التخزينية المتاحة، لضمان الحفاظ على الأمن الغذائي.

وبحسب مشروع الموازنة، بلغت موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام 2026 نحو 21 مليون دينار، مع ارتفاع في الإنفاق الجاري بنحو 1.1 مليون دينار، وانخفاض في الإنفاق الرأسمالي بما يقارب 14.3 مليون دينار، إلى جانب تراجع مخصصات دعم الصناعة بما يقارب 17 مليون دينار.

ودفع هذا التراجع اللجنة لطلب توضيحات حول أسباب الانخفاض وأثره المباشر على برامج الوزارة وخدماتها.

من جانبه قدم القضاة عرضًا تفصيليًا حول برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، مبينًا أن الصندوق يعمل من خلال أربعة برامج رئيسية.
وشمل العرض برنامج دعم تطوير المنتجات ورفع الجاهزية التصديرية، المنفذ عبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتحسين الجودة والحصول على الشهادات العالمية، إضافة إلى برنامج تعزيز الصادرات والتوسع في الأسواق الخارجية الذي تشرف على تنفيذه شركة بيت التصدير.

بدوره ، استعرض ومراقب عام الشركات وائل العرموطي بيانات حول الشركات المسجلة ورؤوس أموالها لعام 2025، مؤكدًا دور الدائرة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، فيما بلغت موازنتها 4.7 مليون دينار معظمها نفقات جارية.

وناقشت اللجنة كذلك برامج دعم الشركات الناشئة وتنظيم المعارض والبازارات وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، في وقت بلغت موازنة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 5.8 مليون دينار، أغلبها نفقات رأسمالية مخصصة لدعم مشاريع التطوير.

من جانبه استعرض والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح دور المؤسسة المدنية في توفير السلع بأسعار تنافسية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية والتوسع في المحافظات.

وبلغت موازنة المؤسسة 14.5 مليون دينار مقابل إيرادات وصلت إلى 15.8 مليون دينار، مع استخدام 4 ملايين دينار من الاحتياطيات لتغطية الالتزامات.

وفيما يتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس قالت عبير الزهير ، ان المؤسسة ملتزمة بجودة المنتجات المحلية والمستوردة، والالتزام بدمغة الذهب، وآليات تسريع إجراءات الإفراج عن البضائع، وتعزيز التحول الإلكتروني، فيما بلغت موازنتها 9 ملايين دينار معظمها نفقات جارية.

كما استعرض مدير الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، وضع المخزون الاستراتيجي للحبوب والطاقة التخزينية المتوفرة وجاهزية البنية التحتية، إضافة إلى العلاقة مع المطاحن.
وبلغت نفقات الشركة 13.7 مليون دينار مع انخفاض في الإيرادات تجاوز مليون دينار، واستخدام نحو 21 مليون دينار من الاحتياطيات لتسديد الالتزامات.

من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تعكس موازنة الوزارة أولويات دعم النمو الاقتصادي والصناعة الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المنتجات الأردنية من التصدير، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري ضمن خطط عام 2026.