شهدت جلسة مجلس النواب اليوم التي خُصصت لعرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، نقاشات حادة ومداخلات قوية من عدد من النواب، عبّروا خلالها عن استيائهم من الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع المديونية والعجز، إلى جانب محدودية الزيادات في رواتب المدنيين والعسكريين.

وأكد نواب في تصريحاتهم لـ”وكالة أنباء رم” أن الموازنة الحالية “لا تحمل بصلًا ولا عسلًا” على حد وصفهم، معتبرين أنها لا تلبي طموحات الشارع الأردني ولا تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن، وسط تفاقم نسب الفقر والبطالة وارتفاع الدين العام الذي تجاوز 48 مليار دولار.

وأشار نواب آخرون إلى أن الموازنة جاءت “جافة خالية من المشاريع التنموية الحقيقية”، مؤكدين أن العجز المقدر بنحو ملياري دينار “غير واقعي”، وأن الاستمرار في سياسة الاقتراض “يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي”.

وفي المقابل أوضحوا أن الحكومة التزمت بالإجراءات الدستورية، حيث تمت إحالة الموازنة إلى اللجنة المالية بعد إقرارها من اللجنة القانونية بالإجماع، على أن تبدأ اللجنة دراسة تفصيلية خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإقرارها قبل نهاية العام.

كما دعا نواب إلى ضرورة تعزيز مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إلى جانب إنشاء صناديق لدعم المتعثرين وتمكين المرأة، مؤكدين أن “المواطن الأردني يستحق أن يشعر بطمأنينة اقتصادية بعد سنوات من التحديات والمعاناة”.

في حين أكدوا عبر "رم" على أهمية دراسة الموازنة بعمق داخل اللجنة المالية لتصويب الخلل ومعالجة مكامن الضعف، في الوقت الذي رأى فيه آخرون أن من استمرار “غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة” رغم الوعود الحكومية المتكررة بتحفيز النمو وتوفير فرص العمل أمر غير منطقي.