رم - حصلت وكالة رم على وثائق تشير إلى أن جامعة خاصة نتحفظ عن ذكر اسمها في الأردن تعيش على خطر أزمة مالية متصاعدة، بعد تسجيل تراجع حاد في أرباحها خلال الفترة الأخيرة ووجود قروض بملايين الدنانير ، وسط مؤشرات ترجح أن الانخفاض الكبير يعود إلى خلل في الإدارة المالية للجامعة، وملاحظات تراكمت حول سياسات الإنفاق والاستثمار.
المعلومات الواردة من داخل الجامعة تشير إلى أن أحد المالكين بات يتفرد بالقرار ويقود الملفات الحساسة داخل المؤسسة بعيداً عن الشراكة الإدارية التقليدية، الأمر الذي تسبب -وفق مصادر مطلعة- بارتباك في حجم الالتزامات والأولويات، واتخاذ قرارات ذات أثر مالي مباشر دون توافق مجلس الإدارة.
ويبدو أن هذا النهج في اتخاذ القرار ساهم في زيادة الضغوط على ميزانية الجامعة، بالتزامن مع وجود تحفظات محاسبية على بعض بنود الإنفاق، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الجامعة المالي إذا لم يتم التدخل سريعاً لإعادة ضبط المسار.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الواقع قد يضع الجامعة أمام تحديات أصعب في الفترة القادمة، ويجعلها بحاجة لإعادة تقييم عميقة في آليات الإدارة والحوكمة وطرق صناعة القرار، للحفاظ على استقرارها المالي وضمان عدم اتساع دائرة الأزمة.
تفاصيل أوفى بأرقام وأسماء على رم قريباً ..