هديل يعقوب

أشاد بعض المواطنين بالمشروع واعتبروه خطوة إيجابية نحو ضبط السلوك المروري، حيث قالت إحدى المواطنات: "الكاميرات بتخلي السائق ملتزم، وبنضبط، إحنا شعب بس ندفع مصاري، منلتزم أكتر."

في المقابل، عبر آخرون عن شعورهم بالعبء المالي، مشيرين إلى أن كل مخالفة تُسجل قد تصبح تكلفة إضافية على كاهلهم، وقال أحدهم: "لو كل مخالفة بمبلغ، هذا عبء على الناس، لازم يشوفو حلول قبل ما يركبو الكاميرات."

وبخصوص توزيع الكاميرات، رأى عدد من المواطنين ضرورة تغطية الشوارع الفرعية والطرق الثانوية، وقال أحدهم: "السائق بإلزامه بس لما يكون عند الكاميرا ، في شوارع كتيرة والسيارات أكثر، لو يضيفو كاميرات كمان أفضل." بينما اقترحت مواطن أخر التركيز على تحسين البنية التحتية قبل الشتاء لتقليل الانزلاقات وحوادث الطرق: "الأفضل يزبطو الشوارع قبل الشتوية، بدل ما يركبو كاميرات"

وأشار آخر إلى أن استخدام التكنولوجيا الذكية في المرور أصبح ضرورة لمواكبة النمو السكاني وكثافة المركبات، مؤكدين أن المشروع قد يرفع من كفاءة ضبط المخالفات وتحسين السلامة العامة، شرط أن يُرافقه حملات توعية للسائقين وتعزيز الإجراءات الوقائية على الطرق.

يبقى الشارع الأردني متفاعلاً مع مشروع الكاميرات الذكية، بين التفاؤل بالالتزام المروري والقلق من العبء المالي، فيما تؤكد أمانة عمان أن الهدف الأسمى هو الحد من الحوادث وضمان السلامة على طرق العاصمة.