نشرت دائرة الموازنة العامة، الجمعة، مشروع قانون الموازنة لسنة 2026.

وكشف مشروع قانون الموازنة، عن انخفاض العجز الأولي لعام 2026 إلى ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق مشروع القانون، بلغ العجز في موازنة العام المقبل 2,125,225,000 دينار، مقابل 2,278,081,000 في موازنة العام الحالي.

وقدّر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10,930,900,000) دينار، منها (10,196,000,000) دينار إيرادات محلية و(734,900,000) دينار منح خارجية.

وكشف المشروع عن ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1.3 مليار دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها؛ (مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار، مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليونًا).



قدّر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، ما قيمته 734,900,000 دينار، كمنح خارجية متوقعة للأردن العام المقبل، بقيمة 593,400,000 من الولايات المتحدة الأميركية، و61,500,000 من الاتحاد الأوروبي، و41,300,000 من الصندوق الخليجي للتنمية، و17,400,000 من دولة الإمارات العربية المتحدة، و21,300,000 كمنح متوقعة من دول أخرى.

وقدرت الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل، ضرائب على المنح بمبلغ 20,000,000 دينار.

وقدّر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10,930,900,000) دينار، منها (10,196,000,000) دينار إيرادات محلية و(734,900,000) دينار منح خارجية.

هذا ورصدت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026؛ ما مقداره 18 مليون دينار، لخارطة تطوير القطاع العام، بانخفاض قدره مليون دينار عن العام الحالي 2025.

ووفق مشروع القانون، فقد بلغت الموازنة الفعلية لخارطة تحديث القطاع العام للعام الماضي 2024، ما مقداره 35.9 مليون دينار، بينما قدرت الحكومة موازنة لخارطة تطوير القطاع العام في العام 2027 مبلغ 19 مليون دينار.

وتأتي خارطة "تحديث القطاع العام"، ضمن محور التحديث الإداري إلى جانب محوَرَي التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، والتي تهدف لتحقيق الرؤى الملكية بضرورة الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيرقراطية.

وشُكِّلَت لجنة تحديث القطاع العام بتاريخ 26 كانون الأول 2021 برئاسة رئيس الوزراء، وبتمثيلٍ من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

هذا ورصدت الحكومة مبلغ 2 مليون دينار تحت بند استكمال طريق المدينة الجديدة، بحسب ما كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وكانت الحكومة خصصت في موازنة العام الحالي، مبلغ مليوني دينار للدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة.

ونشرت دائرة الموازنة العامة، مشروع قانون الموازنة لسنة 2026.