رم - الدكتورة ميس حياصات
مع افتتاح الدورة البرلمانية ، يقف مجلس النواب الأردني أمام تحديات وطنية ملحة وتطلعات شعبية كبيرة، تتطلب منه أداءً نيابياً نشطاً وفعّالاً فأولويات المواطن في هذه المرحلة واضحة، حيث تأتي القضايا الاقتصادية والمعيشية على رأس الاهتمامات، بما في ذلك معالجة البطالة، وتخفيف أعباء المعيشة، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي بشكل مستدام دون فرض أعباء إضافية على المواطنين كما يأمل الشارع الأردني أن يلعب المجلس دوراً محورياً في دفع الإصلاح السياسي وتعزيز شفافية العمل البرلماني والحكومي، بما يضمن أن تكون القرارات والتشريعات انعكاساً حقيقياً لمطالب الناس وتطلعاتهم نحو حياة حزبية وسياسية أكثر تنظيماً وتعددية.

في هذا السياق، تقع مسؤولية إضافية على الأحزاب السياسية المتواجدة داخل المجلس، إذ يُنتظر منها تقديم رؤية واضحة تستجيب لتحديات المرحلة، تشمل برامج اقتصادية واجتماعية تعكس أولويات المواطنين، والمساهمة في صياغة سياسات تدعم الاستقرار الوطني، وتقديم مقترحات إصلاحية تُعزّز الحياة الحزبية، وتُشجع على المشاركة الشعبية الفاعلة في العملية السياسية كما يجب أيضا على الأحزاب أن تكون جسراً للتواصل بين البرلمان والجمهور، بما يضمن أن تعكس السياسات والتشريعات احتياجات المجتمع وتطلعاته.

إضافة إلى ذلك، تتزايد أهمية الاهتمام بالقضايا البيئية والتغير المناخي، بحيث يساهم المجلس في وضع سياسات توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الوطن للأجيال القادمة وفي السياق الإقليمي، يُنظر إلى البرلمان كعنصر أساسي في دعم الاستقرار الداخلي وتعزيز صمود الاردن أمام التحديات المحيطة، مما يجعل دوره بالغ الأهمية في صياغة توجهات وطنية تعكس موقف الأردن وتعزز مكانته الإقليمية وأخيراً، يظل تقارب المجلس من المواطنين محورياً، حيث ينتظر الناس أن تعكس أعمال النواب اهتماماتهم اليومية في مجالات التعليم والصحة وفرص الشباب، وأن تتحول التطلعات والخطابات إلى مشاريع وقوانين ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة الناس ومستقبل البلاد، مما يجعل الأداء النيابي في هذه الدورة اختباراً حقيقياً لقدرة المجلس والأحزاب على تلبية تطلعات الأمة وتحقيق أثر ملموس على الأرض.

عدد المشاهدات : (4844)