آرام المصري

خيم الهدوء على المنطقة الحرة، في أعقاب القرار الحكومي الأخير المتعلق باستيراد المركبات الكهربائية والهايبرد، وفق ما أكده ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر.
وقال أبو ناصر في تصريح لـرم، إن العاملين في القطاع ما زالوا يستكملون إجراءات السيارات التي جرى التخليص عليها سابقًا، لافتًا إلى أن المركبات التي كانت تنطبق عليها شروط القرار تم تسجيل بياناتها بالفعل.
وأشار إلى وجود نحو 2000 سيارة كهربائية موديل 2024 كان من المقرر أن يتم جمركتها مطلع عام 2026، إلا أن صدور القرار في 1/11/2025 دفع أصحابها لتقديم طلب استثناء إلا أنه تم رفضه، موضحًا أن هذه المركبات بانتظار قرار حكومي جديد.
ولفت أبو ناصر أنه في حال عدم منح الاستثناء سيضطر أصحابها إلى إعادة تصديرها مما سيكبدهم خسائر فادحة قد تتجاوز نصف قيمتها، مشيرًا إلى أن من بين تلك السيارات مركبات تعود لمواطنين ناشدوا الحكومة دون أن يتلقوا أي استجابة حتى اللحظة.
وأكد أنه لا يوجد أي مؤشر لتغيير قريب بالقرار، لافتًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لدراسة الأوضاع.
وأوضح أبو ناصر أن القرار بدأ يؤثر فعليًا على حركة السوق داخل المنطقة الحرة، مؤكدًا أن انعكاسات القرار ستطال المواطنين قريبًا إذ إن شح البضائع سيؤدي تدريجيًا إلى ارتفاع الأسعار.
وبيّن أن أي استيراد جديد سيكون بتكلفة مرتفعة جدًا مقارنة بالبضائع الحالية، حيث إن مصادر استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد انحصرت حاليًا بأوروبا وأمريكا وهي أسواق مرتفعة الأسعار.
وتابع أبو ناصر أن الثلاثة أشهر المقبلة ستشهد جمود مؤقت في الاستيراد في حين سيبقى استيراد سيارات الزيرو محدودًا لدى وكلاء الصنف فقط.

وختم أبو ناصر تصريحه بالقول: " لدينا مخزون يكفي لما يقارب خمسة أشهر، وكلما انخفض هذا المخزون ستتضح آثار القرار أكثر، فنحن مقبلون على فترة صعبة للقطاع وللسوق المحلي على حد سواء".