كتب علي السنيد:

ضواري ووحوش تجوب الشوارع بالمئات، والالاف ليلا ونهارا وفي كل المحافظات ، وتهدد امن وسلامة اطفالنا ونسائنا ومواطنينا امام مرأى الجهات المعنية التي تلوذ بالصمت العميق، ولا تبدي تجاوبا يذكر ازاء المخاطر التي تشكلها اسراب متكاثرة من الكلاب الضالة التي تسببت بعدة وفيات، واصابات بليغة لاطفال لا حول لهم ولا قوة.
ولا ادري كيف يسمح بترك هذه الوحوش تطارد اطفالنا الصغار، وتنهش اجسادهم الغضة، وتسلبهم الحياة، وتبث الرعب في نفوس الاردنيين، وخاصة في الصباح الباكر، ومرتادي المساجد فجرا وعند الالتحاق بالمدارس، والعمل، ومختلف الوجهات، وما هي اوجه الرحمة في ترك هذا الخطر الذي يتهدد حياة الناس في الشوارع العامة، وحال مغادرة بيوتهم، وكيف نبرر سكوتنا على ما تشكله هذه الكلاب من مخاطر على المجتمع بدوافع انسانية، ولا تتحرك انسانيتنا لمشهد طفل ينزف، وقد تم تمزيق وجهه، ولحمه بانيابها الحادة.
وهذه الكلاب السائبة لا تتبع لاي جهة مسؤولة عنها، وتتحمل المسؤولية عن تصرفاتها، وهي غير مدربة لكي لا تؤذي الناس، وقد تكاثرت بسرعة كبيرة، واصبحت مشاهد مرورها في الاحياء والشوراع ، وامكانية مهاجمتها المارة امرا مفزعا ويدعو للقلق.
وقد اوقعت العديد من الاطفال ضحايا لانيابها القذرة، كونها تقتات على الحاويات، وتركت اثارها في اجسادهم الغضة، واخضعتهم للعلاج في المستشفيات، وتلقوا الكثير من الابر لمنع انتقال امراضها اليهم.
وكذلك طاردت النساء وكبار السن، واصبح مشهد مرور هذه الدواب غير العاقلة مفزعا في المدن، ويتطلب اتخاذ القرارات المناسبة لحماية امن المواطنيين، وتجنيبهم انقضاض هذه الضواري عليهم بلا سابق انذار.
ولا شك ان البلديات في الاردن كانت لديها تجربة في حماية المجال العام من اية مخاطر تشكلها الحيوانات الضارة على حياة الناس، والقاطنين في حدودها، وتستطيع ان تكافحها، وتوقف هجماتها المباغتة على المارة في الطرق، ولم نكن نفقد التوازن بحيث تصبح هذه الحيوانات تهدد السلامة العامة.
والدولة الاردنية تكافح الجراد وتقتله عندما يداهم المناطق الزراعية، ولا تهادن مع مختلف الحشرات التي تشكل خطرا على المزروعات، وتبيح القضاء عليها، وتقوم البلديات بحملات الرش لمكافحة القوارض، والناموس، ولا تقدم حياة هذه المخلوقات على مصلحة مواطنيها، وحياتهم.
ولا ادري ما هي الفائدة التي تقدمها الكلاب الضالة للمجتمع حتى تصبح ضرورية في المشهد العام، وهي حيوانات مفترسة تتغذى على اللحوم ، وتنقض على فرائسها ، وقد استئنسها الانسان تاريخيا في الريف والصحاري لغاية حماية ممتلكاته واغنامه من اللصوص، والذئاب، ولم يكن يتم اطلاقها بالالاف على الناس كي تنهشهم، وتعتدي على حياتهم، وحرياتهم في التنقل الآمن في المجتمع.
ولا يليق ان تبقى الدولة متفرجة ازاء تزايد مخاطرها على المواطنين، ومرتادي الطرق مشياً على الاقدام، ولا يوجد اي تقدمية تذكر في ترك هذه الضواري تمارس اخافتها لاطفالنا ونسائنا، وتحوم في كل الاماكن.
وحتى الحيوانات غير المؤذية كالاغنام فلا يتم تركها عادة طليقة، وتؤثر على حياة الناس، وانما هنالك قيود تتعلق بتربيتها بين الاحياء، وفي الاماكن السكنية.
وعلى الحكومة ان تستعين بخبرات وتجارب البلديات الاردنية في الماضي القريب، وكيفية مكافحة هذه الضواري التي تهدد امن المجتمع، وضرورة سحبها من المدن، وان تتخذ القرارات المناسبة التي نحمي بها حياة مواطنيها، ولو من باب حق الدفاع عن النفس، وليس مراعاة لاية اعتبارات اخرى تسقط امام ضرورات امن المجتمع.