رم - د.سامي علي العموش
يتطلع الأردنيون إلى الخطاب الملكي الذي سيحدد ملامح الفترة القادمة والمواضيع التي ستأخذ الأولوية للدولة الأردنية على مختلف المستويات، وأولها وأهمها تأكيد الثوابت الأردنية التي لا خلاف عليها، والتي تؤكد دائمًا على اللحمة الوطنية، وأن الأفضلية لمن يخدم ويقدم الوطن، والذي على أساسه يتم قياس الانتماء والولاء، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن أولى أولوياتنا القضية الفلسطينية التي تشكل الهاجس والصوت الذي ينادي به الأردن دائمًا، والقائم على أساس حل الدولتين، وما تم الاتفاق عليه حاليًا بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وتحديدًا غزة، وإن حقن الدماء النازفة وتضميد الجروح وتقديم يد العون والمساعدة للأهل هناك يأخذ أولوية قصوى. من الناحية الاقتصادية فإن أولوياتنا تتمثل في المراجعة سواء على مستوى السياسات أو المرونة في معالجة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وهذا يتطلب كثيرًا من التعديلات الجوهرية في بعض القوانين، بالإضافة إلى قوانين كثيرة مدرجة ومحولة من ديوان التشريع ومقرة من مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة.
إن الجيش والأجهزة الأمنية الساهرة، وهم حماة الوطن، القائمة على راحة المواطن، تأخذ الأولوية في كل شيء لما لها من انعكاس على الأمن والاستقرار، والذي بدونه لا يمكن إحداث تنمية اقتصادية أو استثمار. إننا على أعتاب مرحلة جديدة علينا فيها المصارحة والمكاشفة وتقبل الآخر وتغيير النمط الفكري في كثير من الأمور التي طواها الزمن، والانطلاق نحو آفاق جديدة تؤكد دور المؤسسات البحثية والعلمية، وكذلك على المستوى التعليمي، فلابد من مراجعة للمناهج والتخصصات التي تطرح، بحيث تعمل على إيجاد أشخاص لسوق العمل ولديهم القدرة والكفاءة.
إن دور المؤسسات البحثية يجب تعزيزه وتنميته لما ينعكس على تطوير حياة المواطن، بحيث نربط احتياجات المجتمع بالمؤسسات العلمية، ومن هنا يحدث التطوير والبحث عن الريادة والتميز في المجالات المختلفة. أما الشغل الشاغل سواء للدولة والحكومة، فلابد أن يكون في البحث عن مشاريع تعود بالنفع على الوطن وتخفف من الفقر والبطالة، وذلك من خلال المشاريع الصغيرة وتخفيف نسبة الفوائد الممنوحة على القروض، أي أن يكون هناك تسهيلات مع المحافظة على هذه المؤسسات وإدامتها. وهذا لن يحدث إلا بتعاون السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال تحقيق التكافؤ والعدالة في الفرص.
إن ما يحدث في المرحلة الأخيرة من اندماج كثير من الأحزاب مع بعضها البعض هو وضع صحي يؤكد التدرج في النضوج والرؤية لتحديد ملامح المرحلة القادمة، ومن يلاحظ يجد أن ذلك ما طالب به سيد البلاد منذ فترة طويلة، والقائم على عدد محدود من الأحزاب تتنافس للصالح العام.