ارام المصري

أبدى مستثمرون في قطاع المركبات داخل المنطقة الحرة في الزرقاء استياءهم من القرار الحكومي الأخير والذي يقضي بتحديد مواصفات جديدة لسيارات الركوب، ومنع استيراد المركبات الكهربائية التي تجاوزت ثلاث سنوات على تاريخ صناعتها أو استيرادها إلى جانب حظر إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ "سالفج" أو "جنك"، من مطلع تشرين الثاني المقبل.
وفي جولة ميدانية أجرتها رم داخل المنطقة الحرة، أبدى المستثمرون والمخلّصون حالة من الغضب والتوتر حيث اعتبروا أن القرار سيؤثر سلبًا على السوق مما سيكبدهم خسائر كبيرة.
بدوره، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمرو المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن القرار الأخير سيؤثر على عمل السوق بشكل كبير وسيحد من أعداد المركبات التي سيتم استيرادها. `
وأضاف أبو ناصر في تصريح لـرم، أن الكثيرمن العاملين الذين يعتمدون على الأسواق التقليدية لن يستطيعو أن يستمروا في تجارتهم كما ستتأثر العديد من القطاعات المساندة مثل التخليص والتصليح والنقل.
ولفت إلى أن الهيئة قدمت العديد من الإقتراحات للحكومة إلا أن الأخيرة لم تأخذ أي منها بعين الإعتبار، مؤكدًا أن الواقع العملي يُشير إلى أن هذه الإجراءات تعد بمثابة " قتل " للمناطق الحرة والتجار الذين يعتمدون عليها.
كما أشار أبو ناصر إلى أن الوقت الذي سمحت فيه الحكومة والمُقدر بـ 4 أشهريُعد كافيًا لإدخال البضائع للسوق إلا أن السؤال اليوم " هل السيولة متوفرة للتخليص على هذا الكم الإستراتيجي"؟

وكشف أن الأسعار خلال هذه الفترة تُعد في أقل ما يمكن وذلك لحاجة التجار لتوليد السيولة إلا أنه خلال الأشهر المقبلة سيبدأ الإرتفاع نتيحة شُح المعروض أو الإستيراد وفقًا لما أقرته الحكومة.


من جهتهم، أكد مُخلصون المنطقة الحرة بالزرقاء، هذا القرار سيتسبب بشللٍ تام في قطاع التخليص، لافتين إلى أن المهلة التي منحتها الحكومة غير كافية نظرًا للأعداد الهائلة من المركبات ما أدى إلى ضغطٍ كبير واضطرار العاملين للعمل لأكثر من 12 ساعة يوميًا لتسيير المعاملات.

وأكدوا أن القرار سيلحق الضرر بالعاملين في القطاع وسيتسبب بتسريح العديد منهم، مشيرين إلى أن الحركة التجارية شبه متوقفة حاليًا، فلا بيع ولا شراء.

وبيّنوا أن القرار سيؤثر أيضًا على المواطنين حيث ستشهد أسعار السيارات ارتفاعًا كبيرًا مع تراجع الجودة، واصفين القرار بأنه "مجحف وظالم" و لا يخدم إلا وكلاء السيارات، دون أي دراسة حقيقية لتبعاته على السوق أو المواطن.

وطالب المخلصون الحكومة بتمديد المهلة أو إعادة النظر في القرار أو حتى إلغاءه بشكل كامل

وفي سياق متصل، أكد تجار السيارات في المنطقة الحرة أن القرار سيؤثر عليهم بشكل كبير، مشيرين إلى أنهم يراعون في استيرادهم المواصفات والمقاييس المعتمدة ويحرصون على تحقيق أعلى معايير السلامة العامة.

وأوضحوا أن القرار سيدفع الكثير من التجار والمستثمرين إلى تسريح العاملين لديهم نتيجة تراجع حجم العمل، مما يهدد مصدر رزق أكثر من 25 ألف أسرة تعتمد على هذا القطاع بشكل مباشر.

وأضاف التجار أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار السيارات في السوق المحلي، مؤكدين أنه أثّر بشكل واضح على قرارات المواطنين الشرائية وأربك حركة السوق.

وأشاروا إلى أن العديد من دول الجوار تستورد سياراتها من الأردن، وهو ما يعكس جودة المواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة.

وقال المستثمر في قطاع الخدمات سائد السطري، إن منع استيراد سيارات “السالفج” سيترك أثرًا سلبيًا على القطاع الخدمي، معتبرًا أن هذا القرار بمثابة “إعدام تام” للقطاع وسيؤثر بشكل مباشر على أرزاق مئات العاملين في هذا المجال.