أين الديمقراطية يا وزير الداخلية


رم - خاص

أثار رابط إلكتروني نشرته وزارة الداخلية ضمن حملة مبادرة تنظيم المناسبات الاجتماعية التي أطلقها الوزير مازن الفراية جدلاً واسعاً بين الأردنيين، بعد أن تبين أن جميع الأسئلة الواردة في الاستبيان المرفق لا تتضمن سوى خيار واحد للإجابة وهو “أؤيد”.

وتساءل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مغزى غياب الخيارات الأخرى مثل “أرفض” أو “أتحفّظ”، معتبرين أن الاكتفاء بخيار التأييد “يتناقض مع مبدأ الحوار والديمقراطية”، خصوصاً وأن المبادرة نفسها تتعلق بعادات اجتماعية حساسة ومتجذرة.

وأكد ناشطون أن المشاركة الحقيقية في مثل هذه المبادرات تتطلب فتح المجال للنقاش والتعبير عن مختلف الآراء، لا حصرها في خانة واحدة، مؤكدين أن “الوزارة لا يمكن أن تقيس الرأي العام من خلال استمارة تأييد فقط”.

ويرى مراقبون أن نجاح أي مبادرة اجتماعية يحتاج إلى قناعة مجتمعية وتدرّج في التطبيق أكثر من حاجته إلى منشورات تأييد، وأن غياب الحوار المفتوح مع المواطنين قد يُضعف من فرص استمرار الفكرة وتأثيرها.

ويبقى السؤال المطروح:
هل تراجع الوزارة أسلوبها في طرح المبادرة لتستعيد ثقة الناس، أم تبقى المبادرة في إطار الخطاب الرسمي دون انعكاس فعلي في الميدان؟



عدد المشاهدات : (4989)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :