آرام المصري

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل والاستياء عقب تداول أنباء تفيد بأن وزارة المياه والري قامت بشراء 20 سيارة من نوع “لاند كروزر” موديل 2025 وتوزيعها على الأمناء العامين، وسط انتقادات اعتبرها ناشطون “تبذيرًا غير مبرر” في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما جاء في نص المنشور المتداول أنه هذه السيارات الفارهة تم تمويلها على حساب مشروع الناقل الوطني الذي كان من المفترض أن يُستخدم لتحسين خدمات المياه وتلبية احتياجات المواطنين.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أن ما يتم تداوله عارِ عن الصحة، مؤكدًا أن الوزارة لم تشتر أي مركبات جديدة.

وأوضح سلامة أن الحديث عن تمويل هذه المركبات على حساب مشروع الناقل الوطني غير صحيح إطلاقًا.

ويُذكر أن، النائب باسم الروابدة وجه سؤالًا نيابي إلى وزير المياه والري الدكتور رائد أبو السعود، وجاء في نص السؤال:" استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب .
أرجو من سعادتكم - بناءً على ما تم الاطلاع عليه من خلال وسائل الاعلام - توجيه سؤالي الى معالي وزير المياه والري.

نص السؤال : -
ا. هي الأسباب والمبررات التي دعت الوزارة لذلك ؟

2. اذا تم شراء المركبات :

ا - ما هي التكلفة المالية الكلية لهذه المركبات ، وهل تم رصد المخصصات المالية اللازمة لها ضمن موازنة الوزارة للعام 2025 ؟ يرجى تزويدنا بكافة الوثائق المتعلقة بالعطاء أو أمر الشراء .

ب - هل تم الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء وتعليمات ضبط النفقات الحكومية المتعلقة بشراء المركبات الحكومية، خاصة ما يتعلق بالمركبات المخصصة لكبار المسؤولين ؟

ج - يرجى تزويدنا بأسماء ومناصب المسؤولين الذين خصصت لهم هذه المركبات، وتحديداً معالي الوزير والأمناء العامين والمسؤولين الآخرين في الوزارة والجهات التابعة لها .

د. ما هو مصير المركبات السابقة التي كانت مخصصة لهؤلاء المسؤولين، وهل تم استبدالها لهذه الغاية؟".