آرام المصري

شهد الشارع الأردني ومنصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعُا مع مقترح يمنح المتعرضين لعقر الكلاب الضالة تعويضًا بقيمة 5000 دينار. وانقسمت التعليقات بين مؤيد يرى أن الخطوة قد تدفع الجهات المعنية للحد من انتشار الكلاب الضالة، وبين آخرين تناولوا الموضوع بشكل فكاهي، مشيرين إلى أن “عضة الكلب” قد تتحول إلى فرصة لتحسين الوضع المعيشي في ظل ما يعانيه المواطن الأردني من ظروف اقتصادية صعبة. فيما تفاعل آخرون بنشر اقتراحات طريفة كفتح باب التسجيل لمن يرغب بالتعرض للعقر أو إطلاق تطبيق يرصد مواقع الكلاب الضالة القريبة وفق نسب معينة يتم الإتفاق عليها.

ورغم الطابع الكوميدي للتفاعل، إلا أن كثيرين شددوا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكلاب الضالة، حفاظا على سلامة المواطنين، خصوصًا في المناطق السكنية والمدارس. ويثذكر أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبورمان، عقدت يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مختلف مناطق المملكة وأثرها على السلامة العامة، والحلول المقترحة للحد من مخاطرها. وقال أبو رمان، إنّ اللجنة ستتقدم بعدد من المقترحات للحكومة، أبرزها استحداث نص قانوني يمنح تعويضا ماليا مقداره 5 آلاف دينار لكل شخص يتعرض لإصابة خطيرة أو تشوه دائم أو إعاقة جراء عضة كلب ضال، باعتبار هذا التعويض وسيلة لضمان العدالة وتحفيز الجهات المعنية على أداء واجبها في الحد من الظاهرة.

من جانبه، عرض وزير الإدارة المحلية الخطة الحكومية لمعالجة الظاهرة، مبينا أن الحكومة شكلت لجنة من مختلف الجهات ذات العلاقة ووضعت خطة منهجية تمتد لثلاث سنوات، تشمل إنشاء مراكز إيواء في مختلف المدن، وجمع الكلاب الضالة وإخضاعها للإجراءات البيطرية اللازمة. وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تحديد 20 موقعا كمراكز أولية، مشيرا إلى أن الخطة تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة في ظل تزايد الأعداد، إذ تبلغ كلفة التعامل مع كل حالة نحو 70 دينارا وفق تقديرات نقابة الأطباء البيطريين.