رم - نجحت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، في احتواء أزمة اعتصام أصحاب القلابات المخصصة لنقل مخلفات البناء (الطمم)، بعد التوصل إلى تفاهمات ووعود حكومية تمهد لوضع حلول تنظيمية وتشريعية دائمة تضمن استمرارية عمل القطاع بكفاءة وعدالة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته اللجنة اليوم، بحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات لبحث مطالب أصحاب القلابات الذين أنهوا اعتصامهم مؤخراً بعد تدخلات نيابية عاجلة.
وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور البدادوة أن إنهاء الاعتصام جاء ثمرة تفاهمات مبدئية تم التوصل إليها مع ممثلي المعتصمين، مشيرًا إلى أن اللجنة النيابية ستتابع جميع الملفات المتعلقة بقطاع القلابات لضمان وضع معالجات جذرية وشاملة توازن بين متطلبات السلامة العامة وحقوق العاملين في القطاع.
وقال البدادوة إن هذا الاجتماع جاء لبحث الحلول النهائية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مضيفًا أن اللجنة تدرك حجم التحديات التي تواجه السائقين وأصحاب القلابات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية وبعد مواقع التفريغ وتعدد المخالفات، مؤكداً أن مجلس النواب، من خلال لجانه المختصة، لن يتوانى عن أداء دوره الرقابي والتشريعي في تحقيق العدالة وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.

من جهتهم، أكد النواب المهندس محمد المحاميد وتيسير أبو عرابي وعبد الرؤوف الربيحات وجهاد مدانات وإبراهيم الحميدي وأحمد القطاونة والدكتور نمر السليحات والمحامي عوني الزعبي، أهمية الاستجابة الفورية لمطالب أصحاب القلابات، مشددين على أن هذا القطاع يشكّل رافدًا أساسيًا في منظومة النقل والاقتصاد الوطني.
وطالب النواب الحكومة والجهات المعنية بـ إزالة العقبات الإدارية والتنظيمية التي تواجه العاملين في هذا القطاع، وتخفيف الأعباء التشغيلية والمالية عنهم، مؤكدين ضرورة تبني حلول عملية تضمن استمرارية عملهم بكفاءة وتحقق العدالة بين مختلف أنماط النقل الإنشائي.
كما دعا النواب إلى تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع مع اللجنة النيابية، بما يعكس جدية الدولة في دعم القطاعات المنتجة وتعزيز الشراكة مع العاملين في الميدان، مؤكدين أن دعم هذا القطاع الحيوي هو استثمار مباشر في استقرار سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني.
بدوره أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع مجلس النواب والجهات المعنية لإيجاد حلول تضمن استمرارية عمل قطاع القلابات بكفاءة وتنظيم، مشيرًا إلى أهمية تأسيس هيكل تنظيمي لأصحاب القلابات يتبنى مطالبهم ويعمل على نقلها بصورة مؤسسية إلى الجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع معالجة القضايا العالقة.
وشدد القطامين على ضرورة استمرار التواصل المباشر مع أصحاب القلابات ودراسة جميع المطالب التي طرحوها، خصوصًا تلك المتعلقة بـ الشوادر والمخالفات، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على التنسيق والتواصل مع الأجهزة المعنية لإيجاد حلول عملية، وإطلاع اللجنة النيابية على مجمل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص.
من جانبه، أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة احترامه وتقديره لجميع المعتصمين، مشيرًا إلى أن العاصمة عمّان تضم مكبًّا واحدًا في منطقة البيضاء يُعد موقعه مناسبًا، إذ يبعد نحو 13 كيلومترًا عن مركز المدينة، وقد تم استغلال ما يقارب 20% من مساحته فقط حتى الآن، موضحًا في الوقت ذاته أن استحداث مكبات جديدة يُعد أمرًا صعبًا نظرًا لمتطلبات السلامة العامة والاعتبارات البيئية.
وأضاف الشواربة أن الأمانة مستعدة للتعاون مع المعتصمين بشأن مكب ناعور، من خلال زيارة الموقع ميدانيًا والتأكد من أن الطمم المنقول من العاصمة يُفرّغ في الموقع المخصص ضمن منطقة ناعور وبطريقة قانونية ومنظمة.
وأوضح أن الأمانة ستعمل على التنسيق مع صاحب الأرض كونه موقعًا ذا ملكية خاصة، وعلى الاستئناس برأي بلدية ناعور للتأكد من أن المكب مرخص ضمن الأصول من قبل البلدية، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت سلامة الوضع القانوني للمكب، سيتم العمل على إيجاد صيغة توافقية تضمن استمرار أصحاب القلابات في تفريغ أنقاضهم في ذلك الموقع بما يحافظ على النظام والبيئة والسلامة العامة.
وفيما يتعلق برخص المهن، أوضح الشواربة أن تنظيم المهنة ضرورة للحفاظ على البيئة وضبط الممارسات السلبية، لافتًا إلى أن الإجراءات التنظيمية تصب في مصلحة الجميع، وأن "من يلتزم بالنظام لا يخشى التنظيم".
أما بشأن التصاريح الليلية، فأوضح أنها تُصدر عن إدارة السير لأسباب تنظيمية تهدف إلى تقليل الازدحامات المرورية وتنظيم حركة السير داخل العاصمة.
وفي ختام حديثه، أشار الشواربة إلى أن الأمانة تعمل بشراكة مع نقابة المقاولين على إعداد دراسة لأربعة مواقع مخصصة لتدوير المخلفات الإنشائية بطرق حديثة وصديقة للبيئة، بما يضمن حماية المواطنين من أي أضرار بيئية محتملة.
من جهته، أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة أن الهيئة مستعدة لدراسة كافة الملاحظات الفنية المقدمة من ممثلي أصحاب القلابات، والتواصل مع الأجهزة المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة القطاع واستدامة عمله.
من جهته أوضح أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات أن الوزارة تتابع باهتمام القضايا المتعلقة بقطاع النقل الإنشائي، وتعمل حاليًا على مراجعة النظام المعني بهذا الشأن وتعديله، بما يضمن وضع آلية واضحة لتحديد الأبعاد والأحمال والأوزان المسموح بها، بحيث تكون موحدة وعادلة لجميع المركبات، ومنع أي تفاوت بين المركبات ذات الفئة من المحاور المستهدفة.
وأكد قطيشات أن الوزارة ستعمل بكل جهد من أجل خدمة هذا القطاع الحيوي وضمان استمرارية عجلة الإنتاج والحركة الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين تخفيف الأعباء التشغيلية عن أصحاب القلابات ومتطلبات السلامة العامة وصيانة البنية التحتية والطرق.
من ناحيتهم عرض ممثلو أصحاب القلابات أبرز مطالبهم خلال الاجتماع، والتي من أهمها إنشاء مكبات جديدة لتفريغ الأنقاض تخدم مختلف مناطق العاصمة إلى جانب المكب الحالي في منطقة البيضاء، ومراجعة أوزان الحمولات المسموحة للشاحنات وتعديلها بما يحقق العدالة والمساواة مع خلاطات الباطون.
كما طالبوا بـ السماح باستخدام الشادر الكهربائي بدلاً من اليدوي لتغطية الحمولة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنقل، ومعالجة المخالفات المتكررة وتخفيف مدة الحجز المفروضة على القلابات لما تشكّله من عبء مالي ومعنوي على السائقين.
وأكدوا أنهم لا يسعون إلى تعطيل العمل، بل إلى تصويب واقع القطاع وتحسين ظروف العمل اليومية، معربين عن تقديرهم لرئيس وأعضاء لجنة النقل النيابية والجهات الحكومية على اهتمامهم وحرصهم على إزالة العقبات الإدارية والتنظيمية وتخفيف الأعباء التشغيلية والمالية عن العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة مع الجهات الحكومية على متابعة مطالب المعتصمين وبذل كل الجهود لبحث المقترحات الفنية والتنظيمية بشكل تفصيلي والعمل على حلها، ووضع اللجنة النيابية في صورة جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن.
وشدد رئيس اللجنة النائب البدادوة على أن الحوار والتنسيق المؤسسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وضمان استمرارية قطاع النقل الإنشائي كأحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعتها الحثيثة حتى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

عدد المشاهدات : (4334)