رم - خالد العجارمة

ثورة الكترونية متتالية في الاتمته يقودها الوزير الحالي الدكتور بسام التلهوني واخرها كانت " التوقيع الالكتروني" للقضاة وموظفي الوزارة.

عشرات الخدمات الالكترونية التي ساهمت في التخفيض الكبير على مراجعي المحاكم باستثناء الضروري منها.

القاضي (ع. س) قال إلى "الرأي" هذه التكنولوجيا ساهمت في اختصار سلسلة من الموظفين كانت تمر فيها هذه الاوراق ومنها ما كان يفقد ومنها ما كان يحتاج لايام ، بينما التوقيع الالكتروني سرع في إيصال الكتب الرسمية خلال لحظات للجهات المعنية عوضا عن استغراقها لوقت كبير في السابق.

واضاف القاضي ان التوقيع الإلكتروني خفف عن كاهل القضاة بعد اعتماده، ما انعكس ايجابا على المراجعبن والمحامين والدوائر الحكومية المرتبطة بالمحاكم من مراكز الاصلاح ومراكز التوقيف وغيرها نتبجة هذا التوجه الحضاري الإلكتروني.

ويعتبر "التوقيع الإلكتروني" مبادرة تكنولوجية متقدمه أطلقها وزير العدل الأردني، بسام التلهوني قبل اسابيع بهدف تطوير النظام القضائي والخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية.

وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة الكفاءة، اختصار الوقت والجهد، وتقليل التكاليف، مع تعزيز الموثوقية والأمن للمستندات الإلكترونية.

ومن أهداف وفوائد التوقيع الإلكتروني ايضا تسهيل الإجراءات التي تتيح التوقيع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات القضائية والإدارية داخل وزارة العدل، وتوفير الوقت والجهد وتقليل الحاجة للحضور الشخصي للمحاكم والتعامل مع الأوراق الورقية، مما يوفر الوقت والجهد.

وساهم التوقيع الإلكتروني ايضا في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالورق والأرشفة والتخزين.

ويضمن التوقيع الرقمي هوية المرسل ويصعّب التلاعب بالوثائق، بفضل الإجراءات التوثيقية الدقيقة في منصة "سند".

وساهم ايضا في تعزيز التحول الرقمي الذي يعد استكمالاً لخطة التحول الرقمي لوزارة العدل وبوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بها.

ويعمل التوقيع الإلكتروني على استخدام التوقيع الرقمي البصمة الإلكترونية المرتبطة بالهوية الرقمية للأشخاص المفعلة عبر تطبيق "سند".

وتحتوي كل وثيقه على رمز التحقق (QR Code) على رمز استجابة سريعة (QR code) يتيح التحقق منها بسهولة عن طريق مسحها بتطبيق "سند" أو عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية.

وتعتبر هذه المرحله الاولى بعد ان بدأ تفعيل التوقيع الإلكتروني للقضاة وموظفي الوزارة، مع توفير توقيع إلكتروني خاص بكل قاضٍ بينما المراحل المستقبلية

التجريبية سيتم البدء بالإطلاقها التجريبي على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان، ومن ثم تعميمه لاحقاً.

اما المرحلة الثانية ستشمل جميع الإجراءات القضائية في جميع محاكم المملكة والتوسيع ليشمل قطاعات أخرى ليشمل المحامين، الشهود، الخبراء، وقطاعات حكومية أخرى في المستقبل.

اما التعديلات التشريعية فقد

أكد وزير العدل على ضرورة تعديل تشريعات مثل قانون المعاملات الإلكترونية لتمنح التوقيع الإلكتروني الحجية القانونية الكاملة وتعزز استخدامه في المستقبل.

وهذه من عشرات الخدمات البالغ عددها قرابة ٥٠ مبادرة الكترونية قلبت موازين العمل التقليدي والتداول اليدوي والتأخير وغيرها من الامور التي تشكل عوائق وتاخير وازدحام واكتظاظ في اعداد المراجعين وطول تمادي المحاكمات الى مراحل متقدمة من الاختصارات والتكاليف وتقليل جهود القضاة والموظفين وتقديم خدمات سريعه وعاجلة عبر الخلوي للمواطنين والمراجعين والمحامين.

عدد المشاهدات : (4371)