ما حدث مؤخرا من اعتراض وقرصنة سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة نحو غزة ليس مجرد حادث عابر، بل يمثل تجسيدا صارخا للغطرسة الإسرائيلية وانتهاكها الصريح للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، فالأسطول الذي ضم نشطاء ومواطنين دوليين أتوا للتعبير عن التضامن مع غزة وكسر الحصار الجائر المفروض على سكانها، واجه قوة عسكرية مسيطرة استخدمت أساليب الترهيب والاعتراض لمنع وصول المبادرات الإنسانية ووقف أي محاولة لمساعدة المدنيين الأبرياء

فهذا الاعتداء يرسل رسالة واضحة أن استمرار الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني لن يتوقف، وأن أي صوت تضامني أو جهد لإنقاذ المدنيين سيواجه بالقوة والسيطرة المطلقة، دون أي اعتبار للمعايير الإنسانية أو الأعراف الدولية وما يزيد من مأساوية الحدث هو الصمت الدولي الجزئي والتغطية الإعلامية المحدودة، مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من الانتهاكات ويشجع المعتدين على الإفلات من العقاب، فأمام هذه الحقائق يصبح واضحًا أن دعم الفلسطينيين لا يمكن أن يقتصر على الشجب الإعلامي أو البيانات الدبلوماسية وحدها، بل يتطلب تحركًا عمليًا وفوريًا على المستوى الدولي لمحاسبة المعتدين وضمان وصول المساعدات والمبادرات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق، فأسطول الصمود لم يكن مجرد سفن، بل كان رمزًا للحرية والتضامن، والاعتداء عليه يمثل تحديًا صارخا للإنسانية، لكنه في الوقت ذاته يثبت أن إرادة الحرية لا تُقهر، وأن صوت التضامن سيبقى مسموعًا مهما بلغت قوة المعتدين أو محاولاتهم لترهيب المجتمع الدولي والنشطاء.

فهذا الحادث هو دعوة عاجلة لكل المنظمات الحقوقية والدول الحرة للوقوف إلى جانب المدنيين الفلسطينيين، والتأكيد على أن العدوان لن يصبح قاعدة، وأن الحق والعدالة سيظلان دائمًا أعلى من أي قوة عسكرية أو اجتياح مادي.