رم -
آرام المصري

أكد أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة في تصريح ل "رم" أن وزارة التنمية الاجتماعية التزمت بالدور الإشرافي والرقابي فقط في متابعة ملف الاتحاد العام النسائي دون أي تدخل في المهام والخطط والإجراءات، مشددًا على أن القضاء هو الفيصل في أي خلافات قائمة.

وبيّن الشريدة أنه في شهر نيسان 2025 عُقد يوم انتخابي موحد لكافة الاتحادات، في سابقة من نوعها، لافتًا إلى أنها نجحت الوزارة بتنظيمها ومضت بشكل سلس دون مشاكل أو طعون.
وأضاف أنه وبموجب النظام، فإن كل سيدة تفوز برئاسة اتحاد فرعي في المحافظات تصبح عضوًا في الهيئة الإدارية للاتحاد العام، ليشكل بذلك اتحاد يضم 12 سيدة عن 12 محافظة.
وأضاف أن الوزارة منحت العضوات مهلة 14 يومًا لاستلام مهامهن، وتم التسليم بمحضر رسمي من الهيئة المؤقتة التي كلفت أكبرهن سنًا بإدارة الاجتماع الأول لتوزيع المناصب.
ولفت الشريدة أن عددًا من العضوات رفضن إتمام عملية التوزيع لحين انتهاء دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ما تسبب بتعطيل عمل الاتحاد لأكثر من خمسة أشهر وأوقف العديد من المعاملات بما فيها رواتب الموظفين.
وأشار إلى أنه خلال فترة عمل الهيئة المؤقتة تمت إحالة بعض الأوراق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما تزال القضية قيد التحقيق، لافتًا إلى أن العضوات قمن في 2 أيلول 2025 إلى الدعوة لعقد اجتماع حيث انعقد بتاريخ 7 أيلول بحضور 7 من أصل 12 عضوة، وهو نصاب قانوني، وتم خلاله توزيع المناصب.
وتابع أن بعض العضوات قمن لاحقًا بإغلاق مقر الاتحاد، إلا أن العضوات الموزعة المناصب قررن فتحه بحضور لجنة من الوزارة بصفة " شاهد فقط" ودون أي تسليم أو استلام رسمي حفاظًا على سلامة الإجراءات، مؤكدًا أن الاتحاد مؤسسة وطنية لا يمكن إغلاقها، باعتبارها واجهة للعمل التطوعي النسائي في المملكة.
وختم الشريدة بالتأكيد على أن الوزارة تعاملت مع الجميع على مسافة واحدة، ومنحتهم مهلة كافية امتدت لأكثر من خمسة أشهر، وما قامت به ينسجم تمامًا مع القوانين والأنظمة، مؤكدًا إلى أن “القضاء هو المرجع والفيصل ونحن نثق به”.

عدد المشاهدات : (4221)