رم - آرام المصري

قالت الأمين العام لحزب العمال الدكتورة رولا الحروب إن المحكمة الإدارية أيدت قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بفصل النائب محمد الجراح من موقعه في الحزب وفي البرلمان.
وأضافت الحروب في تصريح لـرم أن هذا القرار جاء بعد أن تقدم النائب الجراح بشكوى لدى المحكمة الإدارية يطعن فيها بقرار المحكمة الحزبية بفصلة من الحزب، لافتَة إلى أنه من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتجميد النائب المفصول حتى يصدر قرار قطعي ونهائي لدى المحكمة الإدارية العليا بعد استئناف النائب المفصول لهذا القرار.
وأفاد محامي الحزب راتب النوايسة إن من يخلف النائب المفصول في قائمة الحزب هو الذي يليه مباشرة، مُشيرًا إلى أن المادة 58 من قانون الانتخاب حددت حالتين في وصف من يخلف النائب الذي يشغر موقعه في البرلمان
‏الحالة الأولى هوالشغور في البرلمان
‏وهذا يعني أن الشغور ناتج عن فراغ الموقع نتيجة حدث طبيعي كـ الوفاة
‏أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر يفقد موقعه في مجلس النواب و في هذه الحالة فإن الذي يأتي مكانه سيكون من فئة الشباب أو المرأة من نفس القائمة في حزبه.
‏الحالة الثانية هي فقدان موقعه في الحزب نفسه كان يقوم النائب بتقديم استقالته لدى الحزب او يقوم الحزب بفصله ويكتسب هذا الفصل الدرجة القطعية وفي هذه الحالة فإن الذي يأتي مكانه هو الذي يليه مباشرة في القائمة، بغض النظر عن الفئة التي تم ترشحة عنها.
وأشار النوايسة أنه في حالة فقدان الجراح لموقعة كنائب بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يحل مكانه الذي يليه في القائمة الحزبية مباشرة .
وفي ذات السياق، أكدت الحروب أنه ووفقًا لنص المادة 58/4 فإنها ستخلف النائب الجراح وتحل محله في مجلس النواب.

عدد المشاهدات : (4978)