أ‌.د. علي حياصات

الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة يُقدَّم لنا وكأنه انتصار تاريخي، لكنه في الحقيقة اعتراف بالحق لا أكثر، بلا أي أثر على الواقع. منذ إعلان منظمة التحرير ان فلسطين دولة مستقلة في الجزائر عام 1988 حتى قرار الأمم المتحدة عام 2012 بمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"، ظلّت الاعترافات تتوالى وتُرفع كشعارات في المؤتمرات، بينما على الأرض لا وجود لدولة ولا لسيادة ولا حتى لحد أدنى من مقومات البقاء.

الضفة الغربية المفترضة كركيزة لهذه الدولة باتت مقطّعة الأوصال، مثقلة بالمستوطنات والجدار العازل، ومقسّمة إلى مناطق تخضع معظمها لسيطرة إسرائيلية مطلقة. أكثر من 750 ألف مستوطن يبتلعون الأرض، فيما تتحول السلطة الفلسطينية إلى مجرد إدارة مدنية محدودة، عاجزة عن حماية شعبها أو فرض قرارها. أمّا غزة، فالوضع فيها أكثر مأساوية: لم تعد مجرد محاصَرة، بل محتلة بالقوة، مدمَّرة مدنها، ومهجَّر أهلها نحو الجنوب في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي يشهدها القرن. فأي دولة يتحدثون عنها بينما نصف الشعب بين نازح ومشرد وأسير تحت الاحتلال؟

هذا الاعتراف الدولي، مهما تعاظم عدده، لم يوقف رصاصة واحدة، ولم يوقف جرافة استيطان، ولم يمنع طائرة من قصف غزة. هو مجرد ورقة معنوية تُرفع بوجه إسرائيل في المحافل، بينما الاحتلال يمضي في ترسيخ وقائعه، والقيادة الفلسطينية غارقة في عجزها وانقسامها. الحقيقة المرة أن العالم يعترف بدولة على الورق، بينما الواقع يثبت أننا أمام مشروع تذويب لقضية شعب كامل، وتحويلها إلى مجرد "سلطة بلا سلطة".

إذن، القضية ليست هل يعترف العالم بفلسطين، بل هل يمكن أن تقوم فلسطين أصلًا كدولة قابلة للحياة وسط هذا الخراب؟ والجواب، ما لم ينكسر الاحتلال ويُكسر منطق الاستيطان، سيبقى الاعتراف مجرد سراب سياسي يلهث وراءه الضعفاء، بينما الأرض تُبتلع والشعب يُهجَّر.