آرام المصري

تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار عدد من الأدوية في السوق المحلي لا سيما تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة ما أثار موجة استياء واسعة بين المرضى وذويهم الذين يجدون أنفسهم أمام عبء مالي إضافي يثقل كاهلهم.

وأكد مرضى في حديث لـ”رم” أن غياب الشفافية الرسمية في ملف الأدوية يزيد من حجم معاناتهم اليومية، حيث إن أي تغيير في الأسعار ينعكس بشكل مباشر على حياتهم الصحية ويزيد من أعبائهم الإقتصادية.
وقال أحد المرضى إنه فوجئ خلال الشهر الحالي بارتفاع كلفة علاجه الشهري ليصل مجموع فاتورته إلى نحو 70 دينارًا، موضحًا أنه لا يمتلك أي تأمين صحي يُخفف من حدة هذا العبء.

وأضاف: " العلاج حق من حقوقي التي كفلها الدستور ولا يجوز أن يتحول إلى مصدر تهديد لحياتنا أو عبء مالي يرهق كاهلي فالعلاج ليس رفاهية إنما طلب للإستمرار على قيد الحياة.”
وأشار أن المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب، هم الأكثر تضررًا من أي ارتفاع غير معلن فهم مضطرين إلى تناول الدواء بشكل يومي ومنتظم ما يجعل أي زيادة في الأسعار ذات تأثير مضاعف عليهم وعلى عائلاتهم.

ولفت إلى أن الدواء ليس سلعة عادية يمكن الاستغناء عنها أو تأجيل شرائها، بل هو حاجة يومية لا تحتمل التأخير، مبينًا أن غياب المعلومات الواضحة حول آليات التسعير وأسباب الارتفاعات الأخيرة يدفع المرضى إلى القلق والارتباك ويجعلهم بين خيارين الاستمرار بالعلاج رغم الكلفة الباهظة أو التوقف عنه وما يحمله ذلك من مخاطر صحية جسيمة.

وطالب مواطنون وزارة الصحة والجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوضع حد لحالة الغموض والتأكيد على حق المواطنين في الاطلاع على أي تغييرات تتعلق بالأدوية، مؤكدين أن " الدواء شريان حياة وليس كمالية".

كما شددوا على أن الحق في العلاج مكفول دستوريًا وإنسانيًا وأن مسؤولية الدولة تكمن في حماية هذا الحق وضمان توافر الأدوية بأسعار معقولة خاصة للأسر التي لا تمتلك تأمينًا صحيًا أو مصادر دخل كافية لتغطية هذه النفقات.