رم - دعاء الموسى

في الوقت الذي يحتفل فيه الأردنيون بإنجازات رياضية ووطنية، ويبحث فيه الشباب عن متنفس يليق بقدراتهم المالية، تطل علينا بعض مقاهي عمان الغربية بأسعار أشبه بالخيال، أرجيلة بـ 28 دينار وفنجان قهوة “سينغل” قد يقترب ثمنه من نصف راتب موظف يومي! فهل يُعقل أن يكون حساب جلسة عائلية في مقهى مساويًا لقسط قرض أو فاتورة كهرباء شهرية؟

هذه الأسعار الفلكية لا تمس فقط جيب المواطن، بل تضرب صورة الأردن الاقتصادية في مقتل.

فمن يزور عمان لأول مرة، قد يظن أن العاصمة مدينة للأثرياء فقط، وأن كلفة الحياة فيها لا تطاق، بينما الواقع أن هذه الكافيهات محصورة في مناطق محدودة تستغل غياب الرقابة وضعف التدخل الرسمي.

السؤال الجوهري أين الجهات المختصة وأين الرقابة على هذه الأسعار التي لا تخضع لأي منطق أو معايير عدالة استهلاكية؟

أليس من واجب الجهات المختصة أن تضع حداً للجشع التجاري الذي يحول الكافيهات من أماكن ترفيه إلى نوادي مغلقة لفئة محددة من “أصحاب الجيوب المنتفخة”.

الأخطر من ذلك أن هذه الظاهرة قد ترتد سلبًا على قطاع السياحة والاستثمار، فكيف نروج للأردن كوجهة جاذبة فيما يدفع الزائر فاتورة “قهوة وأرجيلة” بما يعادل ليلة فندق في دولة أوروبية؟

المطلوب واضح.. تدخل حقيقي من كل من تطاله المسؤولية من الجهات المختصة لضبط الأسعار، ومراجعة جدية لحماية صورة عمان أمام الزوار.

الكافيه ليس بورصة، ولا الأرجيلة سلعة نادرة حتى تُسعّر بالعملة الصعبة!! فإن ترك هذه الفوضى يفتح الباب لتشوه اقتصادي واجتماعي، ويفتح السؤال المؤلم: "هل أصبح الشعب الأردني بحاجة إلى قرض ليسهر سهرة بسيطة في بلده"؟؟.

وكالة “رم” بدورها ستتابع الموضوع عن كثب لإيصال الصورة كاملة للجهات المختصة.. انتظرونا !!

عدد المشاهدات : (4308)