رم - ‏ ‏بني مصطفى: البحث عن العدالة عنوان لا يختزل قضية قانونية فحسب... بل يعكس رحلة إنسانية طويلة من أجل حماية الكرامة الإنسانية وضمان حقوق النساء والفتيات
‏
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إنّ البحث عن العدالة هو عنوان لا يختزل قضية قانونية فحسب، بل يعكس رحلة إنسانية طويلة من أجل حماية الكرامة الإنسانية وضمان حقوق النساء والفتيات، مؤكدّةً في مستهل كلمتها ، أنّ العنف ضد النساء هو قضية عالمية، وما تتعرض له النساء والفتيات في مناطق الحروب والنزاعات من تداعياته يحرمهن من أبسط الحقوق الأساسية، ولا سيّما ما يواجه النساء غزة والضفة الغربية والسودان.
‏
‏جاء ذلك، خلال مشاركتها في أعمال إطلاق التقرير الإقليمي " البحث عن العدالة " الذي تنعقد أعماله اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بدعوة منظمة المرأة العربية بتنظيم مشترك مع منظمة المساواة الآن “Equality Now”، وبمشاركة واسعة رسمية من عدد من الدول، وخبراء وأكاديميين، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات إقليمية ودولية.
‏
‏واستعرضت بني مصطفى، الجهود التي بذلها الأردن، والتي تنسجم مع قيم العدالة ومبدأ المساواة، حيث تبنى استراتيجيات وطنية للحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، ، لتكون أكثر شمولًا وعدالة، مبينةً أن ما حققه الأردن حتى الآن يعكس إرادة سياسية واضحة والتزامًا راسخًا بالمواثيق الدولية، ويؤكد أن الإصلاح لا يقتصر على الجانب التشريعي فحسب، بل يرّسخ ثقافة العدالة والإنصاف على المدى الطويل، بما يتضمنه من مراجعة للاجراءات وتبني منهجيات ادارة الحالة في التعاطي مع المعنفات.
‏
‏وأشارت إلى عددٍ من التعديلات الدستورية التي أسهمت في تعزيز المساواة، وتضمنت التأكيد على مكانة الأسرة والمرأة، حيث خصّت كل منهما بفقرة محددة بالدستور، وبما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، من خلال التأكيد على أهمية الاسرة ككيان لبناء المجتمع، وعلى حقوق المرأة وحمايتها من أشكال العنف والتّمييز.
‏
‏وتطرقت، إلى التشريعات القانونية التي أُنجزت على صعيد الحماية من العنف، حيث تبنى الأردن قانوناً للحماية من العنف الأسري، يعنى بحماية كافة أفراد الأسرة من العنف، وتم بموجبه تشكيل فريق وطني بهذا الخصوص، بالإضافة إلى قانون الطفل، الذي جاء مبنياً على أساس المصلحة الفضلى للأطفال والطفلات داخل الأسرة، وحظر تعريضهم للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال بكافة أشكاله، مشيرةً إلى أنّ الدولة إلتزمت بصورة واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
‏
‏وتناولت أبرز ما تضمنته عدداً من التشريعات القانونية من تدابير، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، وقانون منع الإتجار بالبشر، وقانون معدل لقانون العمل، من شأنها أن تسهم في تعزيز الترابط الأسري والتمكين الاقتصادي للأسرة، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة التي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة، ومشاركتها الاقتصادية.
‏
‏وذكرت أن البحث عن العدالة يعني أن نضمن ألا تبقى أي امرأة أو فتاة خارج دائرة الحماية القانونية، وأن يكون القانون مظلة إنصاف لا يترك ثغرات للإفلات من العقاب. كما يعني أن نؤمن بأن الإصلاح لا يقتصر على النصوص، بل يمتد إلى بناء أنظمة مؤسسية أكثر شفافية واستجابة، وإلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك أصيل في صنع التغيير الايجابي.
‏
‏وختمت بني مصطفى بالتأكيد على أن الأردن سيواصل جهوده في هذا المسار لتعزيز العدالة والمساواة، وسيبقى شريكًا فاعلًا في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات، مستندًا إلى قناعته الراسخة بأن بناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافًا هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

عدد المشاهدات : (4822)