رم -
أ.د. علي حياصات
أثار الدكتور عبدالله النسور جدلاً واسعاً بعد أن كشف في مقابلة إعلامية أن مدير المخابرات الأسبق، الفريق محمد الذهبي، استدعاه عام 2007 ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية. ورغم أن النسور عاد وخاض انتخابات عام 2010 ونجح، ثم تولى رئاسة الوزراء في عام 2012، فإن الإعلان المتأخر عن هذه الواقعة جاء في سياق سرد شخصي لسيرته، ومن الطبيعي أن يسجّل السياسي شهاداته للتاريخ في أواخر مسيرته.
يحمل التصريح قيمة توثيقية مهمة، إذ يسلط الضوء على دور الدولة العميقة في العملية الانتخابية الأردنية عبر مراحل مختلفة، بدءاً من انتخابات عام 1989 مروراً بالقوانين الانتخابية في التسعينيات ووصولاً إلى انتخابات 2007 و2010 و2013. ورغم أن البعض انتقد توقيت الإعلان، إلا أن الشهادة نفسها تثري التاريخ السياسي وتوضح العلاقة بين النهج المؤسسي للأجهزة وممارسات الأفراد المتغيرة عبر الزمن، كما يظهر من محاكمة الذهبي لاحقاً وسجنه نحو 13 عاماً.
النسور نفسه وصف انتخابات 1989 بأنها أنزه انتخابات في تاريخ الأردن، وهو تقييم يفتح باب المقارنة مع الانتخابات اللاحقة، بما فيها انتخابات عام 2013 التي جرت في عهده كرئيس للوزراء. هذه المقارنة الضمنية تشير إلى أن النزاهة الانتخابية لم تصل بعد إلى مستوى مثالي، وأن الدولة العميقة ظلت حاضرة بدرجات متفاوتة، ما يعكس استمرار نهج مؤسسي رغم تبدّل المسؤولين.
من وجهة نظري، تكمن أهمية تصريح النسور في تذكير المجتمع بأن مسألة النزاهة الانتخابية لم تُحسم بعد، وأن الإصلاح السياسي لا يقوم على شهادات الماضي وحدها، بل يحتاج إلى ممارسات حاضرة وفاعلة تضمن انتخابات أنزه وأكثر شفافية، مع دور حاسم للوعي الشعبي في مراقبة ومساءلة العملية السياسية.

عدد المشاهدات : (5948)