أكد النائب الدكتور مصطفى العماوي والنائب مجحم الصقور، خلال حديثهما عن أداء مجلس النواب والنظام الداخلي، على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تسهم في رفع كفاءة العمل النيابي وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

وقال العماوي إن "النظام الحالي قيد النائب ورئيس المجلس، كما أن النظام الداخلي يخلو من بعض الصلاحيات للرئيس، وأجاز في الوقت ذاته تغيير الرئيس في أي وقت"، مشيراً إلى أن الدورة الأولى من عمر المجلس "شهدت هدراً للوقت"، وأن شعبية المجلس انخفضت بسبب سوء الأداء. وأضاف: "الشعب زهق من الأداء الروتيني للمجلس"، لافتاً إلى أن بعض الوزراء لا يجيبون على هواتف النواب، في ظل ما وصفه بـ"استعلاء من الحكومة على النواب".

وشدد العماوي على ضرورة أن يكون هنالك توجيه لنظام المجلس يحدد كيفية إدارة الرقابة والتشريع، ومنح اللجان صلاحيات أكبر لتفعيل دورها كمطبخ للتشريعات، معتبراً أن رئاسة المكتب الدائم واللجان "ليست حكراً على أحد ويجب تغيير النهج". كما أوضح أن النظام الداخلي لا يعترف بالحياة الحزبية داخل قبة البرلمان، قائلاً: "لم يقدم أي حزب برنامجاً، وكانت مجرد خطابات".

من جانبه، قال النائب مجحم الصقور إن الكتلة النيابية لا يمكنها توجيه الأسئلة للحكومة، وإنه وجّه أكثر من ألف سؤال لم يدرج منها على جدول الأعمال سوى 64 فقط. وأكد الصقور أن المجلس معني بتفعيل العمل الكتلوي، وأنه عقد اجتماعات لتجويد العمل ورفع كفاءته، لافتاً إلى ضرورة التشاور بين رؤساء الكتل واللجان النيابية مع الحكومة قبل إصدار أي تشريع.

وأضاف الصقور: "سأكون متعاوناً بالشراكة مع التيار المتحالف معه، وقد امتثلت لرغبة الزملاء والثوابت الحزبية في قرار الترشح لرئاسة مجلس النواب"، مشدداً على أهمية تفعيل الخطاب الحزبي والكتلوي وتقديم برامج واضحة للحكومة. كما دعا إلى إلغاء منصب مساعد الرئيس ومنحه لممثلي الأحزاب، مؤكداً أن نحو 60 نائباً يريدون تغيير النهج داخل المجلس.

وفي ختام حديثهما، اتفق العماوي والصقور على أن لجنة تعديل نظام مجلس النواب "كانت تجاوزاً"، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الأسلوب المتبع داخل المجلس، وتعزيز المشاركة الحزبية والكتلوية في صنع القرار البرلماني.