رم -
استنكر الفريق القانوني للمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية، المنبثق عن جماعة عمان لحوارات المستقبل، إهمال مؤسسات الحكومة المختلفة تطبيق قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015، ولا سيما فيما يتعلق بالأسماء التجارية، والبحوث الجامعية، والمخاطبات الرسمية في مؤسسات الدولة ودوائرها المختلفة.

واعتبر الفريق أن هذا الإهمال يشكل اعتداءً صريحًا ومستمراً على مبدأ سيادة القانون، فضلاً عن كونه اعتداءً على دستور المملكة وثقافتها ولغتها الرسمية ودينها.

جاء ذلك أثناء اجتماع الفريق لمناقشة سبل تفعيل قانون حماية اللغة العربية، حيث تقرر وضع خطة عمل لمتابعة تطبيق القانون خلال المرحلة المقبلة.

عدد المشاهدات : (4889)