رم - أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لضمان احتكار الدولة للسلاح، نقاشات واسعة حول مصير الأسلحة المرتبطة بميليشيا حزب الله في حال وافق على عملية النزع.

وفي المقابل، أثار القرار تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة في حال تمسك الحزب برفض تسليم سلاحه، وهو الخيار الذي يبدو أنه الأكثر ترجيحًا، بناءً على التصريحات الأولية الصادرة عن قيادة الحزب حتى الآن.


حدد الخبراء 3 سيناريوهات لمصير السلاح، في حال تمت عملية نزعه من "حزب الله"، تشمل دمجه ضمن الجيش اللبناني تحت إشراف دولي، أو تدميره تحت رقابة الأمم المتحدة، أو تسليم حصة رمزية منه للأمم المتحدة كإشارة إلى حسن النية من جانب الحكومة.

وعلى النقيض، يتوقع الخبراء في حال أصر"حزب الله" على الاحتفاظ بسلاحه -كما أكد أمينه العام نعيم قاسم- تصعيدًا طائفيًا قد يتطور إلى مواجهات داخلية أو حتى حرب أهلية، خاصة إذا لجأ الجيش إلى فرض الخطة بالقوة تحت ضغوط خارجية.


وكان مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارًا أمس بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بهدف تعزيز السيادة الوطنية وفقًا لمبادئ اتفاق الطائف (1989) والبيان الوزاري.

وقال المحلل السياسي ميشيل نجم، إن القرار يأتي تحت ضغط أمريكي يعتبر أن سلاح "حزب الله" يشكل تهديدًا إقليميًا، وهو ما دفع الجانب الأمريكي لتقديم ورقة عبر مبعوثه توماس باراك، وهي الورقة التي ربطت تقديم الدعم الاقتصادي بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله.

وأكد المحلل نجم، أن الحكومة تسعى لتعزيز السيادة عبر حصر السلاح بيد الدولة، لكن "حزب الله"، يرى في سلاحه جزءًا من "المقاومة"ضد إسرائيل، لذا فإنه يرفض التخلي عنه، كما أكد نعيم قاسم في تصريحاته الأخيرة، الذي اشترط انسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات على لبنان.

ويرى المحلل نجم، أن الجيش اللبناني، ورغم تدريبه المتقدم، إلا أنه يفتقر إلى القدرة العسكرية لمواجهة "حزب الله" مباشرة، نظرًا لترسانته المتطورة.

وتبعًا لذلك يستبعد المحلل نجم، لجوء الجيش إلى نزع السلاح بالقوة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار الداخلي وانهيار جهود إعادة بناء الدولة، ومن هنا فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا يعتمد على التفاوض بين الجانبين.

أخبار ذات علاقة

وسط تلويح حزب الله بنسف القرار.. لبنان يضع جدولا زمنيا لحصر السلاح بيد الدولة
وسط تلويح حزب الله بنسف القرار.. لبنان يضع جدولا زمنيا لحصر السلاح بيد الدولة

ومن جانبه يرى المحلل السياسي جبران سليم الدرة، أن نزع سلاح حزب الله يعد ضرورة لتعزيز السيادة، لكن عملية التنفيذ تتطلب ضمانات أمنية، وذلك تفاديًا لجر لبنان إلى حرب جديدة.

ويؤكد المحلل الدرة، أن الحزب لا يزال قوة مؤثرة، رغم الخسائر التي لحقت به في الحرب الأخيرة، الأمر الذي يجعل نزع سلاحه بالقوة غير عملي ولا يخدم المصلحة اللبنانية.

وقال المحلل الدرة، إن الحوار بهذا الخصوص يجب أن يركز على دمج السلاح ضمن استراتيجية وطنية بدلًا من نزعه، لذا فإن النجاح في معالجة هذه القضية يعتمد على التوازن بين الضغوط الدولية والحساسيات الداخلية.

خيارات مصير السلاح في حال وافق "حزب الله" على تسليم سلاحه:
دمج السلاح في الجيش اللبناني: الخيار الأكثر توافقًا مع السيادة، حيث يمكن تدريب كوادر الحزب وتحويل الترسانة إلى أدوات دفاع وطني تحت إشراف دولي.

تدمير السلاح: الخيار الذي يفضله الجانب الأمريكي–الإسرائيلي لضمان إنهاء التهديد.

تسليم السلاح للجانب الأمريكي-الإسرائيلي: وهو خيار غير مرجح، حيث يرفض الحزب ومعظم الأطراف اللبنانية تسليمه للغرب، لكن قد يُقدّم جزء رمزي للأمم المتحدة كدليل على "حسن النية".

السيناريوهات المتوقعة في حال رفض حزب الله تسليم سلاحه:
التفاوض المستمر والتوتر المحدود: قد تستمر الحكومة اللبنانية في المفاوضات مع "حزب الله" للوصول إلى تسوية تدريجية، مثل تقليص الترسانة مقابل ضمانات دولية أو انسحاب إسرائيلي من النقاط المتنازع عليها، ومع ذلك، قد يترافق ذلك مع توترات سياسية أو احتجاجات في المناطق الشيعية.

التصعيد الطائفي والمواجهات الداخلية: إذا أصر الجيش، تحت ضغط أمريكي أو إسرائيلي، على فرض الخطة، قد يرد "حزب الله" بمقاومة مسلحة دفاعية، ما يؤدي إلى تصعيد طائفي بين الشيعة (داعمي الحزب) والمسيحيين أو السنة (المعارضين).

الحرب الأهلية المحتملة: في حال لجأ الجيش إلى استخدام القوة الكبيرة لفرض النزع، مع دعم خارجي (مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل)، قد ينقسم لبنان إلى جبهات متصارعة.

عدد المشاهدات : (7652)