خالد العجارمة
في قضية ماساوية جرت في لحظة عصبية وحصلت عليها "رم" جرمت الهيئة الاولى في محكمة الجنايات الكبرى متهما بالسجن عشرين عام لقتله ابن خاله بعصا وضربه ب" طوبة" على راسه لعدم قبول شقيقته الزواج من المغدور .
وفي التفاصيل المثيرة لعملية القتل فقد تقدم المغدور العشريني قبل عشرة اشهر اي نهاية العام الماضي بطلب يد شقيقة المتهم والتي وافقت عليه وجرى قراءة الفاتحه على نية القبول وبعد اسبوع عدلت عن موافقتها.
وهنا اشتعل الغضب والشك لدى المغدور حيث قرر معرفة سبب رفض الفتاة واهلها منه وهنا قرر الذهاب هو ووالدته الى بيت المتهم وشقيقته ووالدته والذين يقطنونه في احدى قرى محافظة الزرقاء.
و

قرر المغدور سؤال المتهم ووالدته عن سبب عدول شقيقة المتهم عن الزواج منه وهنا ارتفعت حدة الجدال والحديث الى الصراخ والتهديد حيث طلب المتهم من المغدور مغادرة منزله فورا.

وارتفعت حدة الحديث وقام المتهم بالتهجم على المغدور الا ان شقيق وشقيقة المغدور قد منعاه من الهجوم وبعدها وفي حالة عصبية قرر المتهم اخذ هاتف والدته ومغادرة المنزل.

وبعد ذلك اخذت والدة المتهم بالصراخ عليه طالبة اعادة الخلوي والبكاء مما دفع المغدور للحاق بالمتهم واعادة الهاتف في جو مشحون بالصراخ والبكاء والتوتر مما دفع والدة المتهم بكسر الخلوي وسقطت على الارض مغشيا عليها .
وهنا قام المغدور بمحاولة ايقاظها وتهدئتها لتخفيف التوتر والعصبية.
وفجاة دخل المتهم وهو حامل خشبة وانهال بها على رآس المغدور لاكثر من مرة وسط صراخ شقيقة المغدور وشقيقه ومحاولاتهم وقف عملية الضرب الا انهما لم يستطيعا ذلك .

وبعدها قام اشقاء المغدور بسحب المغدور داخل المنزل وطلب النجدة للحضور ووقف المشاجرة.
الا ان الامور سارت بعكس ذلك حيث لم يكتفي المتهم بذلك بل عاد مرة اخرى وهو يحمل "طوبة" بيديه وقام بضربها مباشرة على راس المغدور وهشم راسه وبعدها فر هاربا من المكان.

وتم نقل المغدور لاحدى مستشفيات الزرقاء الحكومية حيث كان التقرير الطبي يشير الى كسور عديدة في الرأس والوجه وفي حالة سيئة جدا حيث قرر الاطباء نقله الى مستشفى البشير وبعد شهر من مكوثه في المستشفى فارق الحياه.

وبين تقرير الطب الشرعي ان المغدور قد توفي بسبب النزيف الدموي على الدماغ والكسور العديدة في الرأس وكسور الجمجمه حيث جرت الملاحقه القانونية.

واسند مدعي عام الجنايات الكبرى للمتهم تهمة جناية القتل القصد خلافا لاحكام المادة ٣٢٦ من قانون العقوات وجنحة حمل وحيازة ادارة راضة خلافا للمادة ١٥٥ و ١٥٦ من قانون العقوبات.

وقررت الهيئة التي تراسها القاضي الدكتور اديب الخوالده وعضوية القاضي ذياب الطراونه والقاضي اسماعيل الجالودي وبعد الاستماع لكافة شهود النيابة العامة والدفاع والتقارير الطبية والامنية تجريم المتهم الموقوف لغاية تاريخه بجناية القتل القصد والحكم عليه بالسجن ٢٠ عاما بالاشغال المؤقته قرارا قابلا للتمييز.