بقلم : تيسير خالد


وجه رؤساء خمس جامعات اسرائيلية رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي ، يطالبون فيها إدخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة . وجاء في الرسالة التي وقع عليها كل من رئيس معهد وايزمان، بروفيسور ألون حين؛ رئيس الجامعة العبرية، بروفيسور آشير كوهين؛ رئيس التخنيون، بروفيسور أوري سيفان؛ رئيس جامعة تل أبيب، بروفيسور أريئيل بورات؛ ورئيس الجامعة المفتوحة، بروفيسور ليو كوري : " نتوجه إليك بنداء للسماح للجيش وبقية قوات الأمن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون أي ارتباط بملف الأسرى والرهائن، من أجل حل مشكلة الجوع الحاد في غزة، والذي يصيب بشكل خاص النساء، وأغلبهن أمهات، وكذلك الأطفال والرضع". رؤساء جامعات اخرى رفضوا التوقيع على الرسالة مثل جامعة رايخمان، جامعة بار إيلان، جامعة بن غوريون، جامعة حيفا وجامعة أقيمت بشكل غير قانوني في مستوطنة ارئيل في محافظة سلفيت في الضفة الغربية . امتناع هؤلاء عن توقيع الرسالة لا يضعف من قيمتها بل على العكس من ذلك ، فإن عدم توقيعهم يؤكد ان المجتمع الاسرائيلي ، بما فيه مجتمع الاكاديميين منقسم على نفسه بين من يخشى عواقب السياسة الاسرئيلية وبين من يناصر هذه السياسة ، التي وضعت اسرائيل على نحو غير مسبوق في قفص الاتهام وحطمت رواية احتكار الضحية .
الرسالة أضافت : "مع الأطفال الرضع والأطفال الأكبر سنًا، نحن مواطنو الدولة نشاهد الكارثة على شاشاتنا، حيث تصل إلينا مشاهد من غزة، وغالبيتها لأطفال رضع يعانون من الجوع ويموتون من الجوع والمرض . إطلاق سراح الرهائن أمر بالغ الأهمية، وهنالك خطر على حياتهم، لكن شعبًا كان ضحية للمحرقة في أوروبا، تقع عليه مسؤولية خاصة وفريدة للعمل بجميع الوسائل المتاحة لنا لمنع كارثة إنسانية حادة بحق رجال ونساء وأطفال أبرياء ".
رؤساء هذه الجامعات ختموا رسالتهم بالفول : " نحن ننضم إلى تصريحات أعضاء الكنيست من مختلف الكتل بشأن كارثة غزة، التي تتعارض مع القيم اليهودية الواضحة ومع المبادئ الإنسانية، ومن جانب آخر مع القيم الديمقراطية لدولة إسرائيل . نحن نتحدث عن كارثة إنسانية ناجمة عن أفعال قد تُفسر على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الكارثة الإنسانية الموصوفة في تقارير رسمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تدل على أننا لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي أمام كارثة إنسانية من هذا النوع، التي قد يصعب إصلاح أضرارها لاحقًا ".

وإذا ما انطلقنا من مضمون الرسالة وما جاء فيها من إقرار واضح بأن دولة الاحتلال الاسرائيلي تمارس في حربها الوحشية على قطاع غزة سياسة لا تشبه سياسة الابادة الجماعية فقط من بعيد ، بل وتعيد الى الذاكرة جرائم الوحش النازي بحق اليهود والغجر والشعوب السلافية في الحرب العالمية الثانية ، وما ترتب عليها من اتفاقيات ومعاهدات دولية تجرم حروب الابادة ، فإن الحديث عن " كارثة إنسانية ناجمة عن أفعال قد تُفسر على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية " وعن " كارثة غزة، التي تتعارض مع القيم اليهودية الواضحة ومع المبادئ الإنسانية " على لسان نخبة من الاكاديميين ، يذهب بنا الى ضرورة وأهمية رفع الغطاء عن سياسة الفاشيين والنازيين الجدد والكهانيين في اسرائيل ، ومن يوفر لهم الدعم ويغطي على أفعالهم الاجرامية ، ليس فقط بتوفير ذخائر الموت من العيار الثقيل ، التي تستهدف المدنيين وخاصة الاطفال والرضع والنساء حتى في ما يسمى " مراكز المساعدات الانسانية " وبتوفير الحماية لهم في الامم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة ، ويذهب أبعد من ذلك بملاحقة الجامعات في بلاده لمجرد احترامها لحرية التعبير والحرية الأكاديمية ، كما يحدث في الولايات المتحدة الاميركية ، على ايدي إدارة تتماهى مع الفاشية والكهانية في دولة الاحتلال الاسرائيلي .

يبقى هنا ان نذكر بدور فلسطيني مغيب الى حد كبير على امتداد ما يحدث ، ونسأل لماذا تغيب جامعاتنا اولا والجامعات في بلاد العرب ثانيا عن المشهد . أليس هناك من دور لمجلس التعليم العالي والجامعات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، أليس هناك من دور لاتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية . لقد فتحت رسالة رؤساء عدد من الجامعات الاسرائيلية الطريق ، فهل يتقدم رؤساء جامعاتنا ومجلس التعليم العالي واتحاد نقابات العاملين في جامعاتنا برسالة الى المجتمع الدولي تعزز ما هو قائم من حالة تضامن مع الشعب الفلسطيني واستنكار وإدانة لجرائم الحرب الاسرائيلية ، وتقدم بدورها في رسالة قوية مساهمتها ، بأن دولة الاحتلال الاسرائيلي في حقيقتها دولة وظيفية تمارس الابادة الجماعية وسياسة الاستيطان والسطو على اراضي الفلسطينيين ومصادر مياههم والتهجير والتطهير العرقي وأن الوقت قد حان لتحطيم صنم عبادة ، عنوانه محاربة السامية وجوهره احتكار المعاناة ورواية الضحية .