رم - قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار استبدال أرقام المركبات الحكومية ومركبات مجلس النواب والأعيان وغيرها ، التي تحمل ترميز (1-9)، سيصب في مصلحة خزينة الدولة.

وأضاف دية في تصريح لـرم، أن القرار سيوفر مبالغ مالية قد تصل إلى أكثر من ربع مليار دينار، أي ما يُقارب 250 مليون إذا تم بيعها بصورة صحيحة وضمن أطر قانونية وحوكمة، وبمزاد علني واضح.

وأضاف دية أن مبلغ الـ250 مليون دينار يمكن أن يغطي جزءًا من احتياجات خزينة الدولة، لافتًا إلى أهمية أن يُخصص جزء منه لصندوق دعم الطالب، كما ذكرت الحكومة ورفع قيمة المخصصات لهذا الصندوق، نظرًا للفقر والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الطلبة.

وأشار إلى أن بيع تلك اللوحات عن طريق دائرة ترخيص المركبات سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، مبينًا أن استبدال الترميز الرقمي بحروف لن يؤثر كثيرًا على شكل اللوحة.

وأكد دية أن القرار يُعد اقتصاديًا جيدًا وله مردود مالي كبير، مشددًا على أن مثل هذه القرارات تحمل مصالح اقتصادية واضحة تعود بالنفع على الحكومة دون أن تُلحق ضررًا بمسار استخدام تلك اللوحات.

عدد المشاهدات : (11718)