رم - سلط برنامج "عين على القدس"، الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الضوء على استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للرموز الدينية في القدس، إضافةً إلى استهدافها المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأفاد تقرير البرنامج المعد في القدس، بأن البناية التي كان يقطن فيها مفتي القدس السابق وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، والتي تتكون من 17 شقة يقطن فيها أكثر من 140 شخصًا، تلقت أوامر بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة عدم الترخيص.
وأشار إلى أن هذه البناية لها خصوصية لدى الاحتلال، لأنها تقع منذ وقت طويل تحت طائلة تحريض اليمين المتطرف، رغم علمه بأن الشيخ عكرمة كان مستأجرًا فيها، وبأنه رحل منها قبل أكثر من شهر، فيما رفضت المحكمة الإسرائيلية تمديد "تجميد أمر الهدم" المقدم من سكان البناية.
وأضاف التقرير أن سياسة استهداف الرموز والشخصيات الدينية في القدس من قبل الاحتلال أخذت تتصاعد في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك والمفتي العام من داخل المسجد بسبب خطبة الجمعة.
وأشار إلى أن الشارع المقدسي يعد استهداف الشخصيات والرموز الدينية في القدس جزءًا من سياسة التضييق التي تمارسها سلطات الاحتلال على القدس والمقدسيين، وتعميقًا لسياسة "تكميم الأفواه" في المدينة المقدسة.
وقال مفتي القدس والديار المقدسة، الشيخ محمد حسين، إن شرطة الاحتلال قامت باعتقاله من بعد صلاة الجمعة داخل المسجد، واقتياده إلى المركز الأمني عن طريق باب المغاربة والتحقيق معه، حيث اتهمته بالتحريض، وأن وجوده "يشكل خطرًا على الجمهور في المسجد الأقصى"، معبرًا عن شعوره بأن هناك استهدافًا واضحًا من قبل سلطات الاحتلال للرموز الدينية وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
بدوره، قال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، الدكتور وصفي الكيلاني، إن الدلالة واضحة من استهداف المفتي السابق عكرمة صبري، والحالي محمد حسين، وهي التعدي على "إسلامية" المسجد الأقصى والهوية التاريخية والقانونية له، والتي يبلغ عمرها أكثر من 1400 سنة، من خلال استهداف الرموز الدينية المقدسية والأصوات التي تتحدث عن ظلم الاحتلال وجرائم المستوطنين وعروبة القدس، عبر سياسة تكميم الأفواه والتدخل والسيطرة على خطب الجمعة في المسجد، وحتى إلى جانب استهداف المسجد نفسه.
وأضاف أن حال المقدسات المسيحية في القدس وفلسطين ليس بأفضل من حال المقدسات الإسلامية، لأن الوجود المسيحي في القدس، بالنسبة لليمين المتطرف الإسرائيلي المسيطر على الحكومة، يُعد "مدنسًا" ويجب التخلص منه، مشيرًا إلى أن جميع أتباع المسيحية العالمية القادمين من خارج فلسطين مهددون من قبل الاحتلال بعدم الحصول على التأشيرة وعدم الدخول إلى المدينة المقدسة، إلى جانب انتهاكات أخرى بحق هؤلاء الأشخاص ومقدساتهم، كفرض الضرائب الباهظة على الكنائس، ومصادرة العقارات التابعة لها، وتحريض المتطرفين للاعتداء عليهم وعلى كنائسهم.
وأشار الكيلاني إلى أن الامتداد العالمي للمسيحية كان غائبًا لزمن طويل عمّا يحدث لكنائسهم في المدينة المقدسة، بسبب الضغط الذي تمارسه المسيحية الصهيونية عليهم، بحجة أن أي صوت يتحدث عمّا تتعرض له كنائس القدس وفلسطين من انتهاكات يُعد "ضد السامية".
وأكد الكيلاني أن المسجد الأقصى يتعرض حاليًا لاستهداف كبير من قبل سلطات الاحتلال والمتطرفين اليهود، لافتًا إلى ورود تقارير من مديرية أوقاف القدس في الأسابيع الأخيرة تفيد بقيام الاحتلال بنقل أطنان من حجارة القصور الأموية والحائط الغربي للمسجد الأقصى، وتفتيتها حتى لا تبقى "أثرًا" أو خشية المطالبة بإرجاعها.
ولفت إلى أن المسجد الأقصى مدرج في كل حملات السياسيين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي قام بالاحتفال بما يسمى "عيد الدولة العبرية" من نفق سلوان، الذي يروج اليهود له على أنه يستمر ليصل أسفل ما يزعمون أنه "جبل الهيكل"، ما يثير مخاوف كبيرة بوجود فراغات ومساحات مخترقة أسفل المسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن هناك مطلبًا عاجلًا مقدمًا من الأردن لليونسكو بأن يتم تمكين بعثة دولية من الكشف على جميع هذه الحفريات والأنفاق.
وحذر الكيلاني من خطورة إعلان التطرف الأيديولوجي المنتشر لدى المستوطنين والمتطرفين اليهود، بشكل صريح، عن نيتهم هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه، خصوصًا أن هذه التصريحات والتحريضات تصدر كذلك من قبل وزراء وأعضاء كنيست وأصحاب قرار وشخصيات دينية في دولة الاحتلال.
وأكد أن الدولة العبرية تعمل بشكل منافٍ للاتفاقيات الدولية ولا تحترمها، ما يبدو جليًا في محاولة سلطات الاحتلال العمل على التغيير الجذري للوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، من مصادرة مدارس وقفية واقعة على أرض المسجد سواء في الشمال أو في الغرب، وحتى مصادرة أجزاء داخل المسجد وتهويده، في إشارة منه إلى القانون الذي صوّت عليه الكنيست في عام 1980 على "قانون أساس" يقضي بسيطرة الاحتلال سيطرة تامة على الضفة الغربية والقدس واعتبارها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، ما يعني إلغاء أي احتمالات لقيام دولة فلسطينية.
وأكد الكيلاني أن كل ذلك لم يثنِ جلالة الملك عبدالله الثاني من أن يقدم دعمًا لوجستيًا ودعمًا ماديًا ومعنويًا لأوقاف القدس، إلى جانب دفاعه عن القدس والحق الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، وتشكيل موقف ضاغط ضد مخططات الاحتلال، من منطلق إيمانه بانتصار الحق في النهاية.
(بترا)

عدد المشاهدات : (4735)