رم - قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية كثفوا خلال الأسابيع الماضية "عمليات القتل والاعتداءات والمضايقات" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، الأمر الذي ساهم في "ترسيخ ضم" الأرض المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضافت، في بيان صحفي، أنه ومنذ بدء عملية "السور الحديدي" الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة في وقت سابق من هذا العام، ما يزال حوالي 30 ألف فلسطيني مُهجّرين قسرا، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية على فلسطينيين عُزّل، بمن فيهم أولئك الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين.
وقالت المفوضية إن قوات الأمن الإسرائيلية "كثيرا ما استخدمت قوة غير ضرورية أو غير متناسبة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد فلسطينيين لم يُشكّلوا تهديدا وشيكا للحياة"، مشيرة إلى أنه ومنذ 7 تشرين الأول 2023، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ما لا يقل عن 964 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت المفوضية إنه منذ بدء ما يسمى عملية "السور الحديدي"، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلية أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن "التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية

عدد المشاهدات : (4821)