خالد الخواجا

علمت "رم" من مصدر مسؤول بان حزبي الغد وحزب الديمقراطي العربي الاردني قد حولت للقضاء من اجل حلهما بصفة الاستعجال.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد اوصت لادارة قضايا الدولة بتحويل قضية الحزبين الى القضاء بصفة الاستعجال لحلهما.
وكانت الهيئة قبل شهرين قد حلت حزب رؤيا لعدم وجود مقر رئيسي له.
وفي العادة وبحسب المصدر فان حل الاحزاب يكون لاسباب منها عدم وجود المقر او لعدم القيام بواجباته او لمخالفات مختلفه
حول نشاطاته وفعالياته.

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، قد صرح قبل يومين بأن العمل الحزبي علني ولا يجوز إخفاء أي قضية تتعلق بأي حزب، موضحا أن هنالك مهلة 60 يوما لتصويب المخالفات.

ولفت المعايطة أنه بحال لم يصوب الحزب الوضع فإن القانون يقول إنه بحال استمرار المخالفة فالقرار هو للقضاء، وذلك بعد إرسال المخالفة للمحكمة المعنية.

وبين ان واجب الهيئة تنظيم عمل الأحزاب والأردن دولة قانون والقرار للمحكمة" وفق المعايطة.

و قال إن الهيئة تعمل على تطبيق القانون على أي حزبٍ خالف أو سيخالف أحكام قانون الأحزاب أو أيٍّ من القوانين الناظمة للعمل السياسي.

وأكد المعايطة أن الأصل في العمل الحزبي والسياسي هو العلنية والشفافية، وفق الأسس التشريعية التي قام من أجلها، وواجب أي حزب توثيق مقراته وعقاراته، أو حتى أسماء منتسبيه في سجل الأحزاب وفق القانون؛ كاشفا أن الهيئة سلّمت قبل ثلاثة ايام حزب جبهة العمل الإسلامي كتابا رسميا بمخالفته قانون الأحزاب، وطلبت منه تصويب المخالفات خلال (60) يومًا وفق القانون.

وأوضح المعايطة أن الحزب خالف نص المادة (16) من قانون الأحزاب، لاستخدامه مقرّا غير مثبت في سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى عدم وجود يافطة تحمل اسم الحزب؛ مؤكدا أن على جميع الأحزاب تزويد الهيئة بالمقرات والعقارات المستأجرة كافة باسمها وطبيعة استخدامها، وعدم إخفاء أي معلومة تتعلق بأي من مقارّ الحزب غير المصرّح عنها.


واضاف إن الهيئة سلّمت حزب جبهة العمل الإسلامي كتابا رسميا بمخالفته قانون الأحزاب، وطلبت منه تصويب المخالفات خلال (60) يوما وفق القانون.