وقف ملاحقة "عضو مجلس الاعيان الحالي" عن جناية الاستثمار الوظفيفي بعد اجراء المصالحة بين الطرفين


عمان - خالد العجارمة
اصدرت هيئة الجنايات الصغرى السابعه والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد قرار بوقف ملاحقة احد مجلس الاعيان الحالي عن جناية الاستثمار الوظيفي خلافا لاحكام المادة ١٧٥ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٣و٤و٥ من قانون الجرائم الاقتصادية واسقاط القضية عنه .

وبحسب أحد المحامين فان الهيئة القضائية التي تراسها القاضي محمد الطراونه وعضوية القاضي عمر الحمصي، فان وقائع هذه القضية أن الجامعه المذكورة مملوكه للبطريركيه اللاتينيه الاور شليميه وتعتبر وقف صحيح كما تملك البطريكيه ايضا شركة الجامعه المذكورة المملوكتين للبطريركيه جهتين مستقلتين عن بعضهما البعض.
وصدر قرار عن رئيس ديوان التشريع حكم المادة ٢٥ من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه ينصرف الى الاوقاف الخيرية المسجله باسم البطريركيه المسجله باسمها بموجب قانون تحصيل الاموال العامه حيث تعتبر اموال البطريركية والجامعه اموالا عامه.
بتاريخ ٢٠١١/١١/٣ قرر مجلس التعليم العالي تعيين الدكتور المتهم والعين الحالي رئيسا للجامعه ل ٤ سنوات شريطة ازالة اسمه من سجل المحامين المزاولين.

في ٣٠١٢/٤/٨ وبعد مباشرة عمله رئيسا للجامعه قام بتأسيس شركة أئتلاف دوليه للاستشارات القانونيه"شركة محاماه" وسجلت لدى مراقبة الشركات المدنيه تحت الرقم (٣٠٢) على اساس ان حصة الدكتور ٩٥% ومعه شريك اخر وهو محامي مزاول بنسبة ٥% حيث اتضح ان الشريك كان شريكا صوريا.
وبعد تاسيس الائتلاف قام المتهم بتوقيع اتفاقية اتعاب محاماه مابين الجامعة التي هو رئيسها والطرف الثاني بحصة ٩٥% تعود لها طالبا من مساعده للشؤون الاداريه والتنفيذيه التوقيع عالاتفاقية من جانب الجامعة مع المحامي في الا:تلاف الذي له حصة ٥%.
وتضمنت الاتفاقية صرف الف دينار للائتلاف بالاضافى الى ٥% اتعاب عن كل قضية.
وبدأ العمل من قبل احد المحامين وهو المناب بمراجعة المحاكم والانابات وموكلا عن الائتلاف اضافة لثلاثة محامين اخرين يعملون مقابل الاجر بالرغم من ان لهم ٥٠ حصة في الائتلاف.

وفي تاريخ ٢٠١٣/١/٣٠ قام المتهم بادخال احظ ابنائه كشريك في ٥٠ حصه الى ان تنازل عنها بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٤.
وخلال هذه الفترة اخذت ترد مطالبات وشيكات بدون رصيد ومنها بنك محلي بمواجهة الجامعة بمليون و٢٥٠ الف دينار ودعوى اخرى مقامة من البنك المذكور لشيك لا يقابله رصيد بقيمة خمس ملايين دينار ودعوى حقوقيه ثالثه بالمطالبه من البنك المذكور للجامعه بقيمة مليون و٢٥٠ الف دينار ودعوى رابعه بدائية حقوقية بقيمة ٢٠ مليون و٥٩٢ الف و٧٠٥ دنانير لصالح بنك اخر وغيرها من الشركات الاخرة والتي بلغ مجموع المطالبات الكلية في تلك الدعاوى ما مجموعه ٣١ مليون و٧٩٢ الف دينار اي ان اتعاب الائتلاف التابع للمتهم قد وفق الاتفاق وهي نسبة ٥% فقد بلغ ماقدرته لجنة الاتعاب مليون و٢٧٠ الف والتي صرفت للمحامي ... وليس للمتهم او لاحد أبنائه والذي يعمل محاميا وهنا كانت المفاجئه .
اعترض المتهم ورفع قضية ضد المحامي .. لدى مدعي عام عمان على سند القول ان المحامي يعمل في الشركة كمتعاون وان وضع اسمه في الوكالات كاصيل وان وضع اسمه لدى لجنة الاتعاب في دعوى التقدير بصفته الشخصية دون موافقة الائتلاف هو لاغتصاب حقوق المشتكيه وخيانته للامانه واسند اليه تهمة اساءة الامانه وحولت الى صلح جزاء عمان وبالنتيجه اعلان عدم مسؤولية المحامي المذكور عن تهمة اساءة الائتمان.
وبعد استجواب العين الحالي المتهم اعترف بالتوقيع على عدد من الوكالات بانها بتوقيعه اثناء استلامه لمنصب رئيس الجامعة وبالتحقيق تبين ان المعاملات التي انكر وكالتها كانت تعود للمتهم الذين دون عليها مشروحاته الامر الذي يعني اجازته الضمنية للوكالتين.

وعلى ذلك فان المبالغ التي ترتبت على الجامعه نتيجة ابرام اتفاقية اتعاب المحاماة عن شقي الاتعاب بحسب الاتفاقية المبرمه مبلغ ٢٧ الف و٩٣٣ دينار بدل استشارات قانونية ومبلغ مليون و٤١٨ الف دينار والذي يمثل نسبة ال ٥% اضافة لمبلغ ١٥ الف و٣٦٤ دينار وهذا ثابت ان هذه المبالغ دفعت للمتهم العين الحالي حيث جرت الملاحقة وتحولها الى مدعي عام هيئة النزاهه والفساد .
واثناء المحاكمه عين المتهم عينا مما يمنع توقيفه وفي جلسة
٢٠٢٥/٢/٢٦ اسقط وكيل الجهة المدعيه بالحق الشخصي حق موكلته الشخصي والادعاء بالحق اسقاطا نهائيا حيث قدم المتهم مذكرة تؤكد عدم مطالبته عن اي اتعاب وانه قد حصلت مصالحه بينه وبين الجامعه وبناء عليه تم اسقاط الشكاوى بين بعضهم البعض والقرار الصادر عن النائب العام ثم وردقرار اللجنة القضائيه من قانون الجرائم الاقتصادية بالموافقة على قرار النائب العام بوقف الملاحقه المستدعي المتهم حيث قررت المحكمة وقف الملاحقة واعتبار القضية منتهيه