رم - ان حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري الاردني خلال الفتره الأخيرة تعود لعدة اسباب منها اقتصادية وجيو سياسية واهمها الحرب على غزه التي بدات في اواخر عام 2023 والتي اثرت بشكل مباشر على حركه الاستثمار وعلى عده قطاعات من اهمها القطاع العقاري بحيث ادت الى حاله من عدم الاستقرار في المنطقه وذلك لارتباط الاردن المباشر جغرافيا وسياسيا بفلسطين .
بحيث كان هناك مخاوف من المستثمرين ان تتسع رقعه النزاع والذي جعل العديد منهم القيام بتاجيل او تجميد الاستثمار في الاردن .
* ضعف القوه الشرائيه للمواطنين الاردنيين نتيجه ارتفاع معدل التضخم للمواد الاساسيه للبناء (اسمنت وحديد سيراميك وغيرها ).
* ارتفاع القيمه الاداريه التقدير العقاري لدى دائره الاراضي والمساحه والتي يترتب عليها دفع رسوم 6% من قيمه العقار المقدر من الدائره والتي تشكل عبئا على المشتري .
* وعليه فان من الحلول اولا تخفيض نسبه ضريبه رسوم التقدير الاداري للشقق والاراضي بما في ذلك اعفاء من دفع الرسوم للمشتري لاول مره اياً كان عمر العقار.
* تفعيل الشراكه بين القطاعين الخاص والعام من خلال تسهيل عمليه الفروض وتيسير الاقساط لفائده منطقيه.
* التركيز على الاعلام وبث رسائل تطمينيه للمستثمرين سواء خارجيا او داخليا.
* الخلاصة
* ان القطاع العقاري في الاردن هو العامود الفقري للاقتصاد الاردني وأي تأثير يقع على هذا القطاع يؤثر سلبا على باقي القطاعات وعليه يتوجب على الحكومه التكاتف مع القطاع الخاص في مواجهة هذا التحدي والجدية في اتخاذ القرارت التي من صالحها تعود على انتعاش وتحريك الركود العقاري قبل فوات الأوان

احمد خلف الزيادات

عدد المشاهدات : (7135)