رم - المحامي الدكتور هاشم احمد بلص

تعد مسؤولية الحكومة في مراقبة السلع والمشروبات من الجوانب الأساسية لضمان سلامة المستهلك وحماية الصحة العامة في الأردن. ينظم القانون الأردني هذا المجال من خلال تشريعات محددة تهدف إلى ضمان جودة المنتجات وسلامتها، سواء كانت غذائية أو دوائية أو مشروبات كحولية. تقع هذه المسؤولية بشكل رئيسي على عاتق المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى جهات أخرى مثل وزارة الصحة. في هذه المقالة، سنستعرض الأطر القانونية التي تحكم مراقبة السلع والمشروبات، والدور الحكومي في تطبيق هذه التشريعات، مع التركيز على الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك والصحة العامة.

الإطار القانوني لمراقبة السلع والمشروبات
ينظم القانون الأردني هذه المسؤولية من خلال مجموعة من التشريعات، أبرزها:
1. قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000: يلزم هذا القانون جميع الجهات المنتجة والمستوردة للسلع والمشروبات بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، التي تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع المعايير ومراقبة تطبيقها.
2. قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017: يُعزز هذا القانون دور الحكومة في حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان توفر سلع ومشروبات آمنة وصالحة للاستهلاك، ويمنح الجهات الرقابية الحق في سحب المنتجات المخالفة، وفرض العقوبات على المخالفين.
3. قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008: يركز على الرقابة الصحية للمواد الغذائية والمشروبات، حيث يخوّل وزارة الصحة وأجهزتها التفتيش على المحال التجارية، وفحص السلع للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية، خاصة من حيث النظافة، والتخزين، وتواريخ الصلاحية.
4. قانون الغذاء لسنة 2015 إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله، بهدف التأكد من استيفائه لمتطلبات الجودة والسلامة.
5. قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013 ينظم قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013 مراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك المواد التي قد تُستخدم في صناعة المشروبات أو المواد المخدرة.
6. قانون المسكرات لسنة 1952 ينظم هذا القانون المشروبات الكحولية في الأردن، ويحدد شروط تصنيعها، بيعها، وتداولها
تقوم الحكومة الأردنية، من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية مراقبة الأسواق والتموين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بتنفيذ عمليات تفتيش دورية على الأسواق والمنشآت التجارية. تشمل هذه العمليات التفتيش الفني والرقابي و إزالة المخالفات و فرض العقوبات وتتولى عدة جهات حكومية مسؤولية المراقبة مع المؤسسة ومديرية مراقبة الاسواق مثل وزارة الصحة حيث تتابع سلامة الأغذية والمشروبات من الناحية الصحية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس التي تحدد وتراقب تطبيق المعايير والمواصفات الوطنية والعالمية.

رغم وجود إطار قانوني وتنظيمي متكامل، تواجه الجهات الرقابية تحديات عديدة، مثل انتشار الأسواق العشوائية، وتهريب السلع، والاحتيال في العلامات التجارية وتواريخ الإنتاج. وتسعى الحكومة لمواجهة هذه التحديات من خلال تكثيف حملات التفتيش، والتعاون مع الجهات الأمنية، وتفعيل الدور الرقابي الإلكتروني، وتُعد مسؤولية الحكومة في مراقبة السلع والمشروبات جزءًا لا يتجزأ من حماية الأمن الغذائي والصحي للمواطن الأردني. ويُظهر الإطار القانوني في الأردن التزامًا واضحًا بضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلك، إلا أن تطبيق هذه القوانين يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات الرقابية والمواطنين للحد من الممارسات المخالفة وتعزيز بيئة تجارية صحية وآمنة.

عدد المشاهدات : (5089)