لا يخفى على كل من يراقب الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط مابين الطرف الأمريكي- الإسرائيلي من جانب والإيراني من جانب آخر وما يمثله من تهديد للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وبالأخص ما يمس قطاع الطاقة الذي يعتير عصب الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. ويعود ذلك إلى أن20-25% من انتاج البترول العالمي يمر من خلال مضيق هرمز، كما أن 30% من الاحتياجات العالمية للغاز تمر من خلال هذا الممر المائي. وبمعزل عن الآثار الأمنية والسياسية، فإن الآثار السلبية الناجمة عن ذلك الصراع، لا تتعلق بخطورة اغلاق مضيق هرمز من قبل الحكومة الإيرانية فحسب، بل أن المخاطر الكارثية على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية ستتزايد باستمر هذا الصراع. فالآثار والمخاطر الناجمة عن العمليات العدوانية التي تمس السفن وناقلات النفط التي تعبر ذلك المضيق وما ينجم عنها من مخاطر وخسائر في الأرواح والممتلكات، سوف يؤدي بالمحصلة إلى إحجام الكثير من شركات الشحن البحري ومالكي الناقلات النفطية وغير النفطية عن سلوك هذا المعبر. وإن افترضنا تجرؤ تلك السفن بالعبور من خلال ذلك الممر المائي، فإننا لابد من أن نضع في خلدنا ارتفاعاً في حجم كلف الشحن، سيما تلك التي تتعلق بالغطاءات التأمينية؛ بل أن الكثير من شركات التأمين قد ترفض تأمين تلك السفن والبضائع التي تحملها بسبب رفضها شمول بوالص تأمينها لمخاطر الحرب.وهنالك بعض الافتراضات التي تقول بإمكانية استخدام أنابيب الإمداد الأرضية للغاز القطري والبترول السعودي وإمكانية استخدام ميناء الفجيرة في دولة الامارات العربية إلا أنني أجد بأن تلك الحلول لن تقيل التجارة الدولية والشحن البحري من عثراته التي يتسبب بها مضيق هرمز الذي يرزخ تحت وطأة الصراع الايراني الإسرائيلي. فاستمرار هذا الصراع يعني تعاظم الكوارث الاقتصادية التي ستمس العالم بأسره، ولا نستطيع التنبؤ بحجم الخسائر الاقتصادية المقبلة في ضوء غموض سيناريوهات قادم الأيام.

الدكتور ضرار الدبوبي