أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، قافلة النزاهة، بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، ومنظمة بلان إنترناشيونال، وذلك ضمن إطار الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يستهدف 119 جهة حكومية.

وقال نائب رئيس مجلس الهيئة، سامي السلايطة، خلال حفل الإطلاق، إن هذه المرحلة من مؤشر النزاهة الوطني بدورته الثانية تُعدّ مهمة، كونها تتعلق باستطلاعات الرأي الثلاثية، وقياس مستوى النزاهة بشكل وجاهي، من خلال آراء الموظفين ومتلقي الخدمات بكل موضوعية.

وأضاف أن نتائج هذه المرحلة ستُشكّل 40 بالمئة من العلامة النهائية للمؤسسات المستهدفة، وستسهم في الوقوف على واقع واضح يحدّد نقاط القوة وفرص التحسين، التي يتوجب على المؤسسات معالجتها، إضافة إلى تطوير القطاعات المختلفة، وتجويد خدماتها، وضمان صرف المال العام في أوجه تحقق المصلحة الوطنية ورفعة الوطن.

من جهته، أكد مدير مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، أن الشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني تشكّل عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، موضحًا أن المؤشر الوطني للنزاهة يمثل أداة استراتيجية تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير أداء المؤسسات العامة بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح والأولويات الوطنية.

وحضر حفل الإطلاق المديرة التنفيذية لراصد الشفافية الدولية – الأردن، المهندسة عبير مدانات، ومدير البرامج في منظمة بلان إنترناشيونال – الأردن، محمود الكركي، وأعضاء مجلس الهيئة، وعدد من مديري الوحدات التنظيمية فيها، وضباط ارتباط الهيئة في مؤسسات الإدارة العامة.

وشدّد بني عامر على أن ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، يشكّل أساسا في بناء الثقة بين المواطن والدولة، وشرطًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وكانت الهيئة قد نظّمت، قبل حفل الإطلاق، برنامجًا تدريبيًا للتعريف بقافلة النزاهة، افتتحه أمين عام الهيئة، أمجد نارموق، وشارك فيه عدد من الشباب المتطوعين الذين سيتولّون توزيع الاستبيانات على الجهات الحكومية المستهدفة، يرافقهم عدد من موظفي الهيئة للإشراف والمتابعة.

وقدّم مستشار التخطيط الاستراتيجي في الهيئة، الدكتور موفق زيادات، خلال البرنامج، إيجازًا تضمّن التوجهات العامة للهيئة، ولمحة عن المؤشر في دورته الحالية، مستعرضًا تجربة استطلاع الرأي في الدورة الأولى من المؤشر وبرنامج القافلة.

ويُشار إلى أن الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني، التي أطلقتها الهيئة نهاية العام الماضي بالشراكة مع مركز الحياة – راصد، ومنظمة رشيد الشفافية الدولية – الأردن، تُعدّ بوصلة شاملة لتوجيه مؤسسات الدولة نحو تطبيق معايير النزاهة الوطنية، وقياس مدى امتثالها لها، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة وعادلة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما يُعد المؤشر انعكاسًا حيًا للثقافة المؤسسية وسلوك العاملين، وقوة إنفاذ القوانين، وفعالية أدوات الرقابة.

--(بترا)