صادقت محكمة التمميز، على قرار، لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع شخص، بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات، وأربعة أشهر، وتغريمه، 3500 دينار، بعد تجريمه، بتهمة ترويج المواد المخدرة.

وخفضت محكمة أمن الدولة، العقوبة للمتهم، من الوضع بالأشغال المؤقتة، لمدة خمس سنوات، والغرامة، خمسة آلاف دينار، نظراً لظروف القضية، ولكونه شاب في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة، لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته، مما تعتبره المحكمة، من الأسباب المخففة التقديرية.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها المحكمة، بأن معلومات، وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، حول المتهم، بترويجه للمواد المخدرة، على متعاطيها، إذ جرى تكليف أحد عناصر مكافحة المخدرات، بالتواصل مع المتهم، والطلب منه، مواد مخدرة مقابل الثمن، واستعد الأخير، لتلبية ذلك الطلب، واتفق المصدر مع المتهم، على طلب كمية بسيطة، من مادتي الكرستال والحشيش، المخدرتين، وما يقارب 300 حبة كبتاجون مخدرة.

وعند اللقاء، بين المصدر والمتهم، في المكان المتفق عليه، جرى إلقاء القض، على المتهم، وبتفتيشه جسمانياً، تم ضبط كمية من المخدرات بحوزته، وتبين بأنها ذات الكمية، التي طلبها المصدر، من المتهم، مقابل الثمن، وجرى اصطحابه للتحقيق، وهناك، اعترف بترويج المواد المخدرة، على متعاطيها، وتمت إحالته للقضاء، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وصدرت بحقه العقوبة المذكورة. الرأي