رم - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة ضمان توريد مادة الاسفلت للمقاولين العاملين في المشاريع العامة بصورة تضمن استمرار سير العمل في تلك المشاريع وانجازها ضمن المدد الزمنية المقررة.
ولفت أبو السمن الى ارتفاع الطلب على مادة الاسفلت بنسبة تتجاوز 50% خلال العامين الأخرين بفضل توسع الحكومة في مشاريع صيانة واعادة تأهيل الطرق في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال بحضور، رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، مدير عام دائرة الجمارك لواء أحمد العكاليك، لبحث السبل الكفيلة لضمان ديمومة توريد مادة الإسفلت بكميات كافية لاستمرار العمل في المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال.
وناقش الاجتماع الذي حضره أيضا، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس حسن الحياري ، سبل رفع الانتاج لمواكبة الطلب المتزايد على مادة الاسفلت، وتبسيط اجراءات فحص واعتماد المواد المستوردة مع التأكيد على أهمية ضمان جودتها وتحققيها للمواصفات الاردنية المعتمدة.
وكانت المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة قد أسهمت في تضاعف الطلب من قبل المتعهدين والناقلين على مادة الاسفلت، حيث هدف هذا الاجتماع لضمان ديمومة توريد الاسفلت وضمان سير العمل بالصورة المطلوبة، وبحث سبل استيراد كميات من الاسفلت لتغطية الطلب المتزايد في ضوء القدرة الانتاجية لشركة مصفاة البترول الاردنية والتي لا تغطي الطلب المحلي.
وشدد الحضور على أهمية توفير كميات كافية من مادة الإسفلت بجودة عالية وبما يتوافق مع المعايير المطلوبة لضمان سير العمل في المشاريع الحيوية التي تخدم التنمية والبنية التحتية في المملكة.