• المحامية أمل دردس

أستهل مقالي هذا باقتباس ما ورد على لسان سيدي سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني؛ عن الرياضة ودور الاندية الرياضية في الأردن: “أنا بزعل بس أشوف نادي محترف يعتمد فقط على التبرعات".

ان ما ورد على لسان سمو الأمير يمكن تطبيقه من خلال الخصخصة؛ خصخصة الأندية الرياضية، والمقصود بالخصخصة الرياضية إدارة المرفق العام من قبل أشخاص القانون الخاص أو منح القطاع الخاص القدرة على تنظيم وإدارة وتطوير نشاط النادي الرياضي، وذلك ضمن أسس تنظيمية وقانونية محددة وواضحة تستند على مقومات تشريعية، تدعم أهمية الاعتماد على إدارة المرافق العامة من قبل جهات استثمارية خاصة محلية كانت أم أجنبية، فدور مؤسسات الدولة ذات الشأن؛ هو تمكين هذه الجهات من خلق أفق استثماري رياضي بقدر أعلى من المرونة وتسهيل الاجراءات الناظمة مما يسهم بتحقيق نتيجة ذات أثر فعال في هذا المساق.

فالحديث هنا عن خصخصة المرافق العامة؛ وهو كيان النادي الرياضي كمنشأة، يجعلنا أمام فرصة كبيرة جداً في نمو وازدهار وتحريك عجلة هذا المساق ليواكب تطورات الأندية في الدول الأخرى، وتعد الخصخصة أحد أهم الطرق الفاعلة في توفير الدعم المالي، فازدهار النشاط الرياضي يتبعه او بالأحرى ينعكس على ازدهار في المجال الإعلامي التسويقي؛ سواء أكان من خلال عقود البث وعقود الرعاية والاعلان والترويج، بل سينعكس أيضاً من خلال تنشيط حركة السياحة، وكل ذلك ممكن أن يتم أيضاً من خلال مستثمرين.. وبالتالي يعفي الدولة من أعباء التكاليف المالية ويصب في خانة دعم اقتصادها، والجدير بالذكر هنا أن الخصخصة لا ينحصر أثرها فقط في الجانب المالي.. لا بل فانه ينعكس أيضا على تحسين إدارة الأندية، وتطبيق معايير الاحتراف وفقاً للوائح الدولية، ويساهم في خلق فرص عمل وذلك في أكثر من مجال يرتبط أو يتفرع عن الرياضة.

تطبيق الخصخصة لابد أولاً.. من مساهمة الجهة التشريعية في الأردن، بدفع هذه العجلة للإمام، وذلك من خلال وضع حجر الأساس الذي يُمكن الاندية من البدء في هذه الخطوة، والتي لا تعتبر خطوةً سهلة على الاطلاق، وذلك في ظل غياب قانون ينظم الاحتراف الرياضي المحلي.. لا بل في ظل غياب تشريع مختص بالرياضة بدلا من الاعتماد فقط على نظام الاتحادات الرياضية، ونظام ترخيص وتسجيل الهيئات الرياضية، ومنح الأندية الرياضية مساحة من الحرية بما يتعلق بتسويق اللاعبين والمدربين والاتفاق مع جهات راعية مع التنسيق مع الجهات الرسمية.

أما ثانياً؛ التمويل في القطاع الرياضي.. وهنا نتوقف قليلا عند كلام سمو ولي العهد عندما تحدث عن أن بعض الاندية لا يوجد لديها محاسب يسجل ما يرد لها من مبالغ وما يصرف؛ فالتمويل يستلزم وضع ميزانية عامة تحدد الإيرادات ومن أشكال التمويل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. والاستثمار في المجال الرياضي، الذي بدوره سيسهم بأثر جيد على كل من المواطن والدولة.
ولا يمكن أن ننسى أن سمو الامير علي بن الحسين- رئيس اتحاد كرة القدم الأردنية؛ قد لعب دورا مهما في نهضة كرة القدم الاردنية، ففي عام 2014 توّج الاتحاد الأردني بجائزة أفضل اتحاد متطور بقارة آسيا، وبات الأردن قبلة لتنظيم دورات كأس العالم، وفي عام 2016 استضاف الاردن نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، كما استضاف كأس آسيا للسيدات في عام 2019، وكل ذلك يعكس أهمية ودور وزارة الشباب وفقا لانظمتها، بحث توجب على قانون اللجنة الأولمبية أن تدعم وتضع الاستراتيجيات الرياضية التي تساهم في تطوير القطاع الرياضي في الاردن.

وفي نهاية الحديث؛ فإننا بحاجة الى خبرات قانونية متخصصة في القوانين والتشريعات الرياضية، التي بدورها يمكن أن تساهم بتوعية الأندية الرياضية، وتساعدها على الآلية الصحيحة لتنظيم أمورها الإدارية والمالية، والإستفادة من الكفاءات الموجودة لديها وتوافق أنظمتها ولوائحها مع أنظمة ولوائح الفيفا لتجنبها أية عقوبات، وتطبيق الخصخصة الرياضية بالشكل الذي لا يلحق ضرراً بالقطاع الرياضي أو يتجاهل دور الجماهير الفعال في هذا المجال.

• المحكم الرياضي وقاضي تسوية المنازعات الدولية.