محمد الصبيحي

ليست القضية الاولى التي تقرر فيها محكمة الزام بلدية بتعويض مواطن تعرض لهجوم كلاب ضالة باتت تنتشر بين الاحياء السكنية.

وبالرغم من ان حكومة بشر الخصاونة كلفت البلديات بالتعاون لانشاء مأوى مشترك لكل مجموعة بلديات لجمع الكلاب الضالة فيها إلا ان شيئا من ذلك لم يحدث حتى الان بالرغم من ان قانون الإدارة المحلية قد جاء بنص صريح على مسؤولية البلديات في الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضال منها والوقاية من اخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.

ويبدو ان البلديات والامانة لن تنهض بواجباتها كاملة تجاه انتشار الكلاب الضالة بين المنازل إلا اذا بادر كل متضرر الى رفع دعوى التعويض المالي عن الضرر الذي لحق به من عقر كلب ضال بما يشمله ذلك من كلفة علاجية وتعطل عن للعمل وضرر نفسي معنوي.

التعويضات القضائية وحدها وليس القرارات الوزارية من تحرك المسؤولين للنهوض بواجباتهم. ويبدو اننا سنضطر يوما لالزام الموظف المقصر في عمله بدفع التعويض من جيبه الخاص.

مؤخرا وفي قرار نوعي اصدرت محكمة صلح حقوق اربد (هيئة القاضي السيدة ميرفت الربيع) قرارا يلزم بلدية اربد بتعويض مواطن عقره كلب ضال، وجاء في القرار (ان نص المادة ٢٤/١/١٦ من قانون الإدارة المحلية قد جاء بنص صريح على مسؤولية البلدية في الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من اخطارها وإعداد أماكن لإيوائها، بالاضافة الى ان هذا النص هو نص في قانون، ووفقا لقاعدة التدرج التشريعي فإن القانون يسمو على النظام والتعليمات فتكون مسؤولية البلدية قائمة بنص القانون في الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من اخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.

واضاف القرار انه: (عملاً بأحكام المواد ٢٥٦ و ٢٥٧ و ٢٦٦ من القانون المدني الزام المدعى عليها بلدية اربد الكبرى بدفع مبلغ (۱۵۸۱) دینارا و۹۹۹ فلسا للمدعي) تعويضا عن كامل الاضرار التي لحقت به.