رم - ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقّ جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب، ما يعرض مستقبل آلاف الطلاب للخطر، فيما انتقدت الصين الجمعة "تسييس" التبادلات العلميّة.
ويهدد القرار الذي أعلنته الإدارة الأميركية الخميس بتكبيد الجامعة المرموقة خسائر مالية ضخمة.
وسارعت الجامعة ومقرها مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس إلى انتقاد القرار ووصفته بأنه "غير قانوني"، وقالت إنه سيضر بها وبالولايات المتحدة، في حين قالت طالبة إنها وزملاءها "يشعرون بالذعر".
لا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك).
ستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفرد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنويا في شكل رسوم دراسية.
وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة "آيفي ليغ" التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد "بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد"، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
وقالت نويم في بيان منفصل إن "هذه الإدارة تحمّل هارفرد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي".
ويشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفرد، وفقا لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي".
بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير الجمعة قرار الحكومة الأميركية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل "إنه قرار سيّئ للغاية. آمل بأن يتم إلغاؤه".
وأضافت الوزيرة أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في الولايات المتحدة في الوقت الراهن... قرار الحكومة الأميركية (...) يحزنني كثيرا. إنه لا يشكل إشارة إيجابية، لا بالنسبة إلى الجيل الشاب ولا للعالم الحر".
ردت جامعة هارفرد التي رفعت دعوى قضائية بشأن مجموعة منفصلة من الإجراءات العقابية الحكومية، على خطوة إدارة ترامب ووصفتها بأنها "غير قانونية".
وقالت الجامعة في بيان "نحن ملتزمون تماما الحفاظ على قدرة هارفرد على استضافة طلابنا وعلمائنا الدوليين"، مضيفة أنها تعمل على تقديم التوجيه والدعم للطلاب.
وأضافت "هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمجتمع هارفرد وبلدنا، ويقوض المهمة الأكاديمية والبحثية لجامعة هارفرد".
وقال كارل مولدن، وهو طالب دولي من النمسا، إنه تقدم بطلب للدراسة في أكسفورد في بريطانيا لأنه كان يخشى مثل هذه الإجراءات.
وأضاف الطالب البالغ 21 عاما لوكالة فرانس برس "إنه أمر مخيف ومحزن"، واصفا قبوله في هارفرد بأنه "أعظم امتياز" في حياته.
وتابع مولدن "من المؤكد أن هذا سيغير تصور الطلاب الذين قد يفكرون في الدراسة هناك، فالولايات المتحدة أصبحت أقل جاذبية للتعليم العالي".
ووصف قادة فرع هارفرد في الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات القرار بأنه "الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أميركا".
وأضافوا في بيان "تسعى إدارة ترامب بشكل غير قانوني إلى تدمير التعليم العالي في الولايات المتحدة. وهي تطالبنا الآن في خضم ذلك بالتضحية بطلابنا الدوليين. لا يمكن للجامعات أن تستسلم لمثل هذا الابتزاز".
في الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفرد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي.
وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيانها "كما شرحت لكم في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز".
وشدّدت الوزيرة على "وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز".
شكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المئة من المسجّلين في هارفرد في العام الدراسي 2024-2025، وفق بيانات الجامعة.
وقالت الطالبة الأميركية أليس غوير لوكالة فرانس برس "لا أحد يعرف" ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين.
وأضافت "لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الدوليين، وأعتقد أن لا أحد يعرف" مدى تأثيره.
وتابعت "الجميع في حالة ذعر".
في الأثناء، أمر قاض فدرالي الخميس بوقف كل عمليات إنهاء الوضع القانوني للطلاب الدوليين على مستوى البلاد، رغم أنه لم يتضح على الفور كيف سيؤثر القرار على الطلاب المسجلين في جامعة هارفرد.
وقال القاضي جيفري وايت إن المسؤولين الأميركيين "أحدثوا فوضى" في حياة الناس، وإن الأمر القضائي من شأنه أن يوفر "الاستقرار" لهم لمواصلة دراستهم.
ويأتي ذلك عقب خطوات عدوانية اتخذتها إدارة ترامب ضد جامعات احتج فيها طلاب على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو الثلاثاء إن الإدارة ألغت "آلاف" التأشيرات، بموجب قانون فضفاض يسمح بإبعاد أشخاص على خلفية نشاطات تعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية.

عدد المشاهدات : (5560)