رم - لا بد من قرع ناقوس الخطر ورفع الصوت عالياً قبل فوات الأوان .
‏‎ قانون التنفيذ الجديد ، إن لم يُراجع بمسؤولية وطنية، سيقودنا نحو انهيار الثقة بالمنظومة القانونية، ويحوّل العدالة إلى ساحات منهكة لا تجد خط دفاع قويّ يحمي الحقوق .
هذا القانون الجديد ، الذي رُوّج له تحت شعارات إنسانية براقة، يخفي خلف سطوره كارثة .
الا انّ الكارثة آثارها تمتد لتصيب المنظومة الاقتصادية برمتها إذ ستفتح أبواب التهرب من المسؤولية، وتعزز من ثقافة التنصل من الالتزامات، وتُفرغ أدوات التنفيذ من أي مضمون فعّال، ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة في العلاقات المدنية والتجارية ويضرب استقرار التعاملات المالية بين الأفراد والشركات .

إنَّ نقابة المحامين، التي لطالما شكّلت خط الدفاع الأول عن مهنة المحاماة، تُقصى اليوم من طاولة المشاركة في القرار ويُتجاوز دورها الاستشاري والرقابي، في تغييب واضح للصوت القانوني المهني ولرأي الخبراء والمحامون الذين يعيشون تفاصيل هذه النصوص وآثارها الواقعية يومياً ، كلها تداعيات لا تقف عند حدود النصوص، بل تمتد لتضرب المركز المالي للمحامين لا بل الأقتصاد الوطني ، وتؤثر مباشرة على رزق آلاف في هذه المهنة لا بل المجتمع ككل، خاصة من الشباب الجدد، الذين لن يجدوا في قضايا التنفيذ وسيلة عيش ولا أملاً في النمو المهني، ما سيؤدي إلى تسربهم من المهنة أو دفعهم نحو البطالة المقنّعة .
‏‎ إن مهنة المحاماة خط أحمر، ونقابة المحامين ليست كياناً يُستدعى حين الحاجة فقط، بل شريك حقيقياً لا يُستغنى عنه في كل تشريع يُراد .
وفي هذا السياق، لن يكون المحامي وحده المتضرر في قطع سبل العيش به ، بل الاقتصاد الوطني بأكمله، حين يفقد الدائنون الثقة بقدرة القضاء على تحصيل الحقوق، وحين يصبح التعاقد مجرّد مخاطرة بلا ضمانات رادعة هنا يجب قرع ناقوس الخطر .
المحامي علي اللامي

عدد المشاهدات : (4926)